(COP27)..نائب وزير الإسكان يستعرض استراتيجية الدولة لتشجيع القطاع الخاص بخطة التنمية

استعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل استراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية تذليل جميع العقبات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في تعزيز استدامة تقديم الخدمات ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار عادلة وبالجودة المطلوبة، مع خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب الوزير في جلسة حوارية حول "تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين الصناعة محليًا" كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وقال إسماعيل: إن استراتيجية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية ستؤدي إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات من مختلف ممثلي القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قطاع المرافق يعمل على تقديم جميع التسهيلات لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف: أنه تماشيًا مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، فقد تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس للإعلان عن عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة في أغسطس 2022؛ دعمًا للقطاع الخاص لتشجيع مشاركته في تنفيذ استراتيجيات القطاع، والتي منها استراتيجية تحلية المياه في مصر حتى عام 2050 والوصول إلى اقتصاديات مستدامة.

وأكد نائب وزير الإسكان أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية.

وأوضح أن هناك تطويرًا كبيرًا في تقنيات الطاقة المتجددة التي تساعد في خفض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة والتي بدورها تسهم في خفض تكلفة إنتاج "المياه المحلاه".. مشيرا إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية.

ونوه نائب وزير الإسكان إلى أن أحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية هو عملية توطين صناعة التحلية محليًا من خلال التعاون مع جميع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج مياه محلاه من الأغشية والمضخات والقطع الخاصة وخلافه من المهمات والتي تمثل احتياجًا أساسيًا بأعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بالتصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محليًا، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تحقيق توطين للصناعات محليًا، وتطبيق شروط الأفضلية المحلية المنصوص عليها بالقوانين.

واستعرض "إسماعيل" التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتأثيرات السلبية الناتجة عن تغيير المناخ.. مشيرًا إلى المجهودات المبذولة لإيجاد أفضل الطرق الملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات القطاع لتحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات والتعريفة القانونية، وكذا أهمية الجلسات الحوارية في إيجاد أفضل الحلول التي تتوافق مع خطط الحكومة ومتطلبات القطاع.