النيابة الإدارية: إحالة المدانتين بتصوير جثمان "نيرة أشرف" إلى المحاكمة التأديبية العاجلة
رمضان احمد
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، بإحالة كلاً من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة التأديبية العاجلة لقيامهما بتصوير مقطعا مرئيا لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يعد إفشاء سر أؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
ربما يعجبك
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، تلقت بلاغا من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي - العام القديم سابقًا، حيال الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول في 20 يونيو الماضي، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.
واستمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبي استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.
كما كشفت التحقيقات عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ موقتا، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف.
وأهابت النيابة الإدارية، بكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وهيئة تمريض وهيئات معاونة، أن يلتزموا بقواعد القانون وآداب ممارسة المهنة وأن يتحلوا بكل ما تفرضه رسالة الطب المقدسة من التزامات أخلاقية ومهنية، مع ضرورة إعمال الرقابة المستمرة داخل المنشآت الطبية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأكدت النيابة أنها لن تتوانى عن مواجهة مثل ذلك السلوك بمنتهى الحسم بكل أدوات القانون التي تمتلكها، إعلاء للحق في احترام الخصوصية، والحق في سلامة الجسد المكفولين دستوريًا وقانونيا.
جوجل نيوز
