تجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.

وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية في بيان اليوم السبت أنه تم خلال الفترة الماضية جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي واجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات في عدد من المشروعات تصل إلى 21 مشروعا في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ 60 مليار جنيه، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاعين الخاص المحلي والأجنبي؛ لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز .

وأوضح أن اختزال دورة سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها ينعكس على مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة.

وأكد الجهاز أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية؛ فعلى سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 40 الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.

وأضاف أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر، بجانب أنه جار طرح مشروعات أخرى قريبا في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.

وأشار الجهاز إلى أنه جرى عمل دراسة مستفيضة للسوق المصرية وأنماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية، فضلاً عن مستويات الدخل والانفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وأنواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة، حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطن المصري، بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.

وعلى صعيد المعاملات التجارية، نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية؛ تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وأنواع الشركات سواء التي تعمل تحت قانون الاستثمار أو المساهمة أو شركات التضامن أو الشخص الواحد وشركات الأفراد.

وأشار إلى أنه تم توسيع نشاط السجل التجاري؛ ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح .

وفي السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات .

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك .

كما تتواجد مكاتب السجل التجاري - لأول مرة - في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية "كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً و تم تطوير 42 مكتبا من إجمالي مكاتب السجل، التي تصل عددها إلى 108 مكاتب سجل تجاري.

على صعيد آخر وإرساءً لمبدأ اللامركزية؛ فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية؛ وتيسيراً علي عملاء السجل التجاري؛ فقد أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته؛ لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.

وفي سبيل سعي الجهاز لتنمية التجارة وتقديم خدمات مضافة لجمهوره؛ فإنه يجرى تفعيل آلية مركز معلومات التجارة؛ لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يملك من بيانات ومعلومات منذ إنشائه في عام 1934، وقد بلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من 3.4 مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة ب 1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضي وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية .

وفي سياق منظومة الملكية الفكرية، قام الجهاز بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة لإطلاق استراتيجية مصر للملكية الفكرية، لحماية هوية الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية.

وشهدت منظومة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الكثير من التحديثات خلال السنوات الخمس الماضية بدءا من تطوير مركزها وخدماتها المقدمة الي الجمهور وتنويع أماكن تلقي طلبات التسجيل وإتاحتها في أكثر من مكتب سجل تجاري إلى أرشفة قواعد بياناتها إلكترونياً وعبوراً بإتاحة خدمة الاستعلام عن علامة تجارية الكترونياً عبر منبر ومنصة منظومة العلامات التجارية .

وقام الجهاز بزيادة الوعي لحماية العلامات التجارية وتسجيلها في أكثر من مناسبة وفعالية؛ الأمر الذي دفع جمهور أصحاب العلامات إلى تسجيل علاماتهم وحمايتها، وبلغ عدد طالبي تسجيل العلامات التجارية يومياً أكثر من 200 عميل، وبلغ عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تم تسجيلها منذ نشأة مصلحة التسجيل التجاري في عام 1939 ما يتعدى 650 ألف علامة ونموذج صناعي.

ونوه الجهاز بأنه في إطار التسهيل على العملاء فقد تقرر استلام طلبات تسجيل العلامات من أكثر من منفذ من مكاتب السجل التجاري وعبر المكاتب النموذجية للوزارة و المكاتب المتميزة.