جاري الافراج عن 98 أخري
الإفراج عن 55 شحنة للمستلزمات الطبية بعد تدخل البنك المركزي
إسلام عبد الرسول
محمد إسماعيل عبده :مذكرة مشتركة مع شعبة الدواء للسماح لشركات الدواء والمستلزمات الطبية بتدبير النقد الأجنبي لوارداتها
ربما يعجبك
معظم شركات القطاع تطبق بالفعل الفاتورة الالكترونية .. ولنجاحها يجب أن تطبق على الجميع
أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بجهود البنك المركزي المصري في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية.
أشار إلى أن الشعبة العامة تلقت خطابا من الدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخري، وهو ما انعكس على الافراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجاري حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.
وقال إن قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري حيث إن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها فإن القطاع يعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، وبقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها إلى مليار دولار على الأقل. كما أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من اجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الاثنين لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية.
وحول اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير ايداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية بغرفة القاهرة التجارية في هذا الأمر للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار أكد على محمد عبده عضو مجلس إدارة الشعبة أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث أن 60 إلى 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي فان أي تأخير في الافراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع وقدرتها على التصدير والاهم علي توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.
وفي سياق آخر أشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بجهود عضوي مجلس إدارة الشعبة أحمد المسلمي واحمد جمال وما يبذلانه من جهد في متابعة شحنات القطاع بالموانئ، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي للشعبة سيتابع هذا الملف خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرار الأزمة المالية العالمية والحرب الأوكرانية لمنتصف العام المقبل على أقل تقدير.
وحول موقف إنشاء الجمعية المصرية الخيرية بالسيدة زينب التي تعمل الشعبة العامة على إنشائها أوضح محمد إسماعيل عبده أن الجمعية ستعمل فور الانتهاء من إجراءات إشهارها، حيث تم الانتهاء من اختيار وتأثيث مقر لها بشارع الرشيدي بحي السيدة زينب، كما إن أحد أعضاء الشعبة العامة ومالك عيادات ومعامل تحاليل سيقدم الرعاية الطبية مجانا (كشف وتحاليل) للمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية.
وحول ملف الفاتورة الالكترونية أكد محمد إسماعيل عبده أن معظم شركات القطاع والبالغ عددها 6200 شركة تطبق نظام الفاتورة الالكترونية ومنذ عامين حتى تتمكن من استمرار التعامل مع الجهات الحكومية التي تلزم المتعاملين معها بالتعامل بالفاتورة الالكترونية المنتظر فرضها على جميع المتعاملين تجاريا ومهنيا نهاية إبريل 2023، داعيا شركات القطاع لسرعة الالتزام بهذا النظام الالكتروني الذي سيسهم أيضا في تنقية السوق المحلية من أي ممارسات غير منضبطة، وهو أمر في صالح الملتزم ومحذرا من أن عدم تطبيقها على الجميع سيؤدي لمشاكل عديدة السوق في غنى عنها.
وأضاف أن لجنة فض المنازعات التي شكلتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية نجحت على هامش الاجتماع في حل خلاف بين شركتين من أعضاء الشعبة في إطار دورها المجتمعي كبيت حكماء والحرص على استمرار روح التعاون بين أعضاء المجتمع التجاري والأهم الالتزام بالممارسات التجارية السليمة حيث إن الخلاف نجم عن عدم وجود اتفاق مكتوب بين الشركتين يوضح حقوق والتزامات كلا منهما ولذا ندعوا جميع الشركات والتجار للالتزام بإصدار فاتورة لأي تعاملات تجارية فهي الضامن لحقوقهم.
جوجل نيوز
