الاحتلال يفرض إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على قرار اللجوء لمحكمة العدل الدولية
وكالات
قرر مجلس وزاري الاحتلال الإسرائيلي المصغر (الكابينت) فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
ربما يعجبك
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: "عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول أمس الخميس 5 يناير 2023، للبت في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل". وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وافق على عدد من الخطوات يتعين اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ردا على لجوئها لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.
وبحسب البيان، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين.
كما تشمل الإجراءات العقابية تجميد خطط البناء الفلسطينية في عدد من المناطق.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه "الحرب السياسية والقانونية"، وسترد حسب الضرورة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في 31 ديسمبر الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.
وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مسجلة، إن "القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية".
وأضاف: "إن الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.
جوجل نيوز
