احالة دعاوي المحامين لوقف قرار التسجيل في المنظومة الضريبية لـ الدائرة الأولى

إحالة دعاوى المحامين لوقف قرار التسجيل في المنظومة الضريبية لـ الدائرة الأولى 

قررت محكمة القضاء الإداري دائرة التراخيص بمجلس الدولة بالعباسية  ، اليوم الخميس ، إحالة عدد من الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية للدائرة الأولى بالقضاء الإداري بالدقي .

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".

وكان نقيب المحامين ‏عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، ومتابعة ‏الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة ‏الإلكترونية.‏

وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسؤولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين ‏الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفني والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.