مع تفاقم ديونها... الولايات المتحدة على أعقاب أزمة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي مدمر
بوابة روزاليوسف
أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونجرس، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستصل إلى حد الدين القانوني الأقصى بحلول يوم 19 يناير المقبل.
ربما يعجبك
وبعد ذلك، ستبدأ وزارة الخزانة هذا الشهر في "اتخاذ إجراءات استثنائية معينة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد التزاماتها"، وفقا لما كتبته يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجديد كيفين مكارثي.
وذكرت أن وزارة الخزانة "غير قادرة حاليا" على تقدير المدة التي ستسمح فيها إجراءات الطوارئ هذه للولايات المتحدة بدفع الالتزامات الحكومية، مضيفة: "من غير المرجح استنفاد الأموال والتدابير غير العادية قبل أوائل يونيو.
وحذرت الوزيرة مكارثي من أنه "من الأهمية بمكان أن يتصرف الكونجرس في الوقت المناسب لزيادة أو تعليق حد الدين"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وكتبت يلين أن "الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة من شأنه أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي، وسبل عيش جميع الأمريكيين، والاستقرار المالي العالمي. إنني أحث الكونغرس بكل احترام على التصرف على الفور لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".
رفع الكونجرس في ديسمبر عام 2021 حد الدين الفيدرالي إلى نحو 31.4 تريليون دولار. الحد هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الأمريكية باقتراضها قانونا لسداد التزاماتها الحالية.
وأشارت يلين إلى أن هذه الالتزامات تشمل مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ورواتب العسكريين، والفوائد على الدين الوطني، والاسترداد الضريبي، والمدفوعات الأخرى.
إن ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية المتاحة لوزير الخزانة يحرر قدرة الحكومة على الاقتراض. يمكن أن يستغرق الأمر أسابيع أو شهور خلال محاولة صياغة الكونجرس مشروع قانون لرفع حد الاقتراض. لم يخف مكارثي حقيقة أن الجمهوريين يعتزمون المطالبة بتخفيضات كبيرة في الإنفاق في الميزانية الفيدرالية مقابل الموافقة على زيادة سقف الديون. لكنه قال للصحفيين يوم الخميس إن المشرعين الجمهوريين "لا يريدون وضع أي مشكلات مالية في اقتصادنا، ولن نفعل ذلك".
حذرت شركة الأبحاث "موديز آناليتكس" في تقرير صدر في سبتمبر2021 من أن التخلف عن سداد مستحقات سندات الخزانة قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي على طريقة الركود الكبير.
في ذلك الوقت، توقعت "موديز" أيضا انخفاضا بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي وفقدان ما يقرب من 6 ملايين وظيفة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد.
جوجل نيوز
