في 13 معلومة .. تعرف على مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة وأهم التوجيهات الرسمية بشأنها

تسعى الدولة خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة التي تخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية وتسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء، أن هذه المُبادرة مهمة وتأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وهذه أبرز المعلومات عن المبادرة وتوجيهات رئيس الوزراء بشأنها وما تم حتى الآن:

- المنظومة تسعى لرقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولاً تكنولوجية فعالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذي يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.

- مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن المرحلة الأولى.

- يصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة في مراحل تالية.

- تدعم المبادرة كل من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.

- تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي.

- تهم في دعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي.

- وجه رئيس الوزراء بـ إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة.

- وجه ايضا بتذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار.

- تكليف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذا توفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ.

- وجه بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزي أيضاً للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.

- تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة التي أكدت جاهزيتها للعمل فوراً.

- تم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما في ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني للحلول التكنولوجية.

- تم التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسي بالمبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيداً للعمل بالمبادرة.