التفاصيل الكاملة للحكم في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، فى القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها رئيس جامعة دمنهور وآخرين بالفساد والرشوة بالسجن 15 عاما لرئيس الجامعة ومدير الإدارة الهندسية.

كما قضت المحكمة بالحبس والبراءة لعدد ١٠ متهمين آخرين من موظفي الجامعة والمقاولين المتعاملين معها.

وجاءت الأحكام في قضية الرشوة والفساد فى جامعة دمنهور كما يلي:- معاقبة اكتور عبيد عبد العاطى صالح ، و محارب مفرح رسلان، بالسجن 15 عاما وتغريم أولهم 2 مليون 350، والثاني 2 مليون 750 ألفا.

ومعاقبة كل من:- باسم محمد راشد ، حسين علي محمد ، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقه بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 ألف جنيه، وعزل المحكوم عليهم من الأول إلى الخامس من وظائفهم.

وإعفاء كل من:- محمد ابراهيم قابيل ، اسامه محمد احمد ، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب، وإلزام المدعي عليهم جميعا بأن يؤدوا إلى المدعي بالحق المدني وألزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

واستمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية لطلبات الدفاع والمدعى بالحق المدنى عن جامعة دمنهور حيث حضر عن الجامعة كل من: عبد الحفيظ فتيانى مدير الشؤون القانونية والدكتور أحمد حمام نائب مدير الشؤون القانونية، وطالبا بتعويض مليون جنيه من المتهمين الـ11 على سبيل التعويض المدنى المؤقت لما تسببوا فيه من خسائر مادية ومعنوية للجامعة.

كما استمعت هيئة المحكمة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور السابق والمكون من دكتور عمر سالم وخالد أبو هاشم  وصلاح النجار، حيث دفع فريق الدفاع ببطلان القبض والتفتيش وعدم معقولية الواقعة وبطلان شهادة شهود الإثبات، وقدم فريق الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة موضح بها طلبات الدفاع وملاحظاته حول إجراءات القبض والتفتيش وتفنيد لشهادة شهود الواقعة.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ورئيس الاستئناف قد أحال كلا من:-

عبيد عبدالعاطى صالح عبدالعاطي. 57 سنة رئيس جامعة دمنهور، ومقيم دمنهور ومحارب مفرح رسلان محارب 44 سنة القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بجامعة دمنهور ومقيم قرية أبو الخير مركز أبوحمص، وباسم محمد أحمد راشد 51 سنة الأمين المساعد للشؤون المالية بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور، وأمل محمد محمود إبراهيم 48 سنة مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بجامعة دمنهور ومقيمة دمنهور و حسين على محمد مطاوع 76 سنة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور ومقيم الإسكندرية ومحمد إبراهيم محمد قابيل 45 سنة مدير وشريك بشركة "تون ترووب" للتجارة والاستيراد والتصدير ومقيم الإسكندرية وأسامة محمد مصطفى أحمد عبدالله 40 سنة مدير وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بدمنهور و أحمد محمد مصطفى أحمد عبد الله 42 سنة مهندس مدنى حر وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات شركة أبناء المهندس محمد مصطفى أحمد عبدالله ومقيم دمنهور، ويحيى محمد عباس فرج صدقة "هارب" 50 سنة مالك شركة ويل باور للمقاولات وتوريداتها وخدمات النظافة ومقيم دمنهور و علي سعد علي نويجى 33 سنة مهندس مدنى ومالك مكتب على سعد نويجى للمقاولات العمومية ومقيم مركز أبو حمص، و محمد أحمد عبد العزيز مصطفى الحاج 52 سنة سائق بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور.

لأنهم فى غضون الفترة من سبتمبر عام 2020 حتى 23/11/2021 أولا: قام المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين بجامعة دمنهور - الأول رئيس الجامعة والثاني القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية والثالث الأمين المساعد للشؤون المالية والرابعة المدير العام للإدارة العامة للمشتريات والمخازن. طلبوا وقبلوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين من السادس حتى التاسع .عطايا - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظائفهم؛ بأن طلب المتهم الأول بوساطة المتهم الثانى مبلغ مليونين وخمسة وثلاثين ألف جنيه؛ اخذ منه - بوساطة المتهم الحادى عشر - مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألفاً. 

وطلب المتهم الثانى مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف جنيه، اخذ منه مليونا وثمانمائة وثمانين ألفاً وكذا طلب وأخذ أرجوحة حديدية بقيمة ألفين وثمانمائة جنية؛ وقبل وأخذ المتهم الثالث مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنه بقيمة ثمانية ٱلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها، وقبلت وأخذت المتهمة الرابعة مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنية وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنها بقيمة تسعة آلاف جنيه، وذلك مقابل إسنادهم أعمال مقاولات بكليات "التربية للطفولة المبكرة" الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة، العلوم" والمعامل المركزية؛ بجامعة دمنهور لصالح المتهمين من السادس حتى التاسع وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني أيضا بصفتيهما ٱنفتي البيان؛ طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهمين السادس والتاسع والعاشر , عطايا _ على سبيل الرشوة _  لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن طلب المتهم الأول_ بوساطة المتهم الثانى مبلغ تسعمائة ألف جنيه؛ أخذ منه بوساطة المتهم الحادى عشر _ خمسمائة ألف جنيه وطلب المتهم الثانى مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنية أخذ منه سبعمائة ألفاً وذلك مقابل إسنادهما أعمال مقاولات بجامعة دمنهور؛ بكلية الهندسة؛ وبقطاع النوبارية وبمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان لصالح المتهمين السادس والتاسع والعاشر وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

ثالثا: المتهم الخامس: بصفتة موظفا عموميا_ القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور؛ طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السادس والتاسع والعاشر ، عطايا ؛ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منه مبلغ خمسين ألفاً وكذا طلب وأخذ أعمال توريد وتركيب ألواح من الرخام بقيمة خمسة عشر ألف جنيه بوحدات سكنية يمتلكها ، وذلك مقابل تسهيل تنفيذ أعمال الصيانة المسندة إليهم بالمعهد المذكور سلفاً.

رابعا: المتهم الثانى أيضا: بصفتة ٱنفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السابع والثامن ، عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ منهما مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه وذلك مقابل إسناد أعمال مقاولات بعدد من مبانى الجامعة لصالحهما واستلامها وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها .

خامسا : المتهم الأول أيضا: بصفتة ٱنفة البيان، طلب وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا، على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب، بوساطة المتهمة الرابعة_ مبلغ ستين ألف جنية ، أخذه، بوساطة المتهم الحادى عشر وذلك مقابل إسناد عمليتى توريد مستلزمات تعقيم ووقاية للجامعة لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنهما، بصفتة ٱنفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا، على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل، بوساطة المتهم الثالث _ وأخذ مبلغ مائتين وأربعين ألف جنيه، بوساطة المتهم الحادى عشر، وذلك مقابل مقابل تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة نظير استغلاله كافتيريات ومنافذ بيع بالجامعة على النحو المبين بالتحقيقات، بصفتة ٱنفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا، على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ مبلغ عشرين ألف جنيه، بوساطة المتهم الحادى عشر وذلك مقابل إصدار قرار بقصر تنظيم الحفلات بالجامعة على  شركتة على النحو المبين بالتحقيقات، بصفتة ٱنفة البيان ، قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا ، على سبيل الرشوة ، للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن قبل؛ وأخذ، بنفسه وبوساطة المتهم الحادى عشر، مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية؛ وذلك مقابل السماح له باستخدام منصتة الإلكترونية الخاصة، إلى جوار منصة الجامعة الرسمية، فى التعامل مع طلبة الجامعة وعدم إصداره قرار بإيقافها، وذلك خلافا للحظر الصادر من مجلس الجامعة على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: المتهمان الثالث والرابعة بصفتيهما ٱنفتي البيان؛ قبلا وأخذا لنفسيهما من المتهم السادس؛ عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن قبلا وأخذا مبلغ اثنين وعشرين ألف جنية وذلك مقابل إسناد عملية توريد مستلزمات تعقيم ووقاية لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعا: المتهمون من السادس حتى التاسع قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظائفهم؛ بأن قدموا للمتهمين من الأول حتى الرابع عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول.

ثامنا: المتهمون السادس والتاسع والعاشر: قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند ثانيا، قدموا رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الخامس عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثا.

تاسعا: المتهمان السابع والثامن أيضا، قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدم للمتهم الثانى عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند رابعا على النحو المبين بالتحقيقات.

عاشرا: المتهم السادس أيضا، قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهامات الواردة بالبند خامسا، قدم رشوة لموظف عمومى للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وللاخلال بواجباتها؛ بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا، قدم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن قدم للمتهمين الثالث والرابعة عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند سادسا.

حادى عشر: المتهمان الثاني والحادي عشر أيضا توسطا فى تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطا فى جريمتى الرشوة موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولا وثانيا على النحو المبين بالتحقيقات.

ثاني عشر: المتهمون الثالث والرابع والحادى عشر أيضا توسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ وللامتناع عن عمل من أعمالها وللإخلال بواجباتها؛ بأن توسطوا فى جرائم الرشوة موضوع الاتهامات الواردة بالبند خامسا على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتاريخ ٨/٨/٢٠٢٢ أحالهم المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الخامس احتياطيا على ذمة التحقيق.