منتدى البرلمانيين العرب يؤكد ضرورة مواجهة العنف ضد المرأة

نظّم منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، بالتعاون مع الرابطة البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية، وبالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ندوة حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي".

وأكد رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية النائب بيار بو عاصي، أن الحديث عن العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحديداً بحق المرأة، هو حديث عن مبادئنا وقيمنا من خلال رفض الظلم الذي يطال نصف مجتمعنا، لذا بتصدينا للعنف والتهميش نعمل من اجل كل مجتمعنا وإنقاذ روحنا وذاتنا.

مشيرًا إلى أنهم كبرلمانيين عرب يهتمون بشؤون السكان والتنمية، معتبرًا أن من ميزات هذا المنتدى أن أعضاءه برلمانيون منتخبون لديهم اهتمامات مشتركة وهم منفتحون على الشراكة مع أطراف اخرى كمنظمات الامم المتحدة والجمعيات غير الحكومية.

كما شدّد على أن الشرط الأساسي، لأي تعاون أن يستند إلى النزاهة أولاً وتشارك القيم ثانيا.

وتطرق "بو عاصي" إلى الركائز التي يعتمدون عليها كمنتدى في مقاربتهم للقضايا بما فيها العنف وهي ضرورة توفر الوعي، بشأن المشكلة وتحديد عناصرها، والتوعية كي يدرك كل مواطن حقيقة هذا الموضوع ومدى خطورته، الارادة للتشريع من أجل رسم بوصلة قيم المجتمع من جهة وتكريس مبدأ الصواب والعقاب، المتابعة اليومية والمستدامة لخلق مسار وتطوير العلاقات بين أفراد المجتمع، مشددًا على ضرورة التحلي بالجرأة لتخطي كل الحواجز أكانت اجتماعية أو دينية أو ثقافية وكذلك بالواقعية بحيث لا ندعي تغير المجتمع بشكل جذري ولكن لا بدّ من مراكمة الجهود في هذا المسار.

نائبة رئيس منتدى البرلمانيين العرب ورئيسة لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين اللبنانيين،د. سمر حداد، أوضحت أن هذا التجمع التطوعي تأسس عام 2012 ليكوِن مظلة لجهود البرلمانيين والمعنيين لقضايا السكان والتنمية في الدول العربية، حيث يضم أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بشؤون السكان والتنمية في المجالس التشريعية، ويهدف إلى حشد جهود البرلمانيين والمعنيين في الدول العربية لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة"، موضحة أنه أيضًا يبني شبكات تواصل فعالة ويعمل على تكوين شراكات جديدة وتعزيز العمل الإيجابي من أجل السكان والتنمية، من خلال المؤتمرات وورش العمل وتبادل الخبرات والعمل على تطوير التشريعات لتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى مجتمعات آمنة تؤمن المساواة والأمان لسكانها.

وأشارت "حداد" إلى أن العنوان الرئيسي لهذه السنة هو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي هو آفة يعاني منها العالم بأسره وقد ارتفعت نسبته بشكل مخيف في ظل الأزمة الاقتصادية ودم الاستقرار والحروب والنزوح، مؤكدة على العمل مع جميع المعنيين والمهتمين وفي كل القطاعات العامة والخاصة على مكافحة هذه الظاهرة التي يلعب دورًا كبيرًا في تفشيها فقدان الأمن الاقتصادي والفقر والأمن الغذائي والصحي، خاتمة بالتشديد على ضرورة التعاضد والتصميم والمثابرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مجتمع آمن يستثمر في أفراده ولا سيما الشباب والنساء على قاعدة الكفاءة والمساواة ولفت نقيب المحامين في لبنان، ناضر كسبار إلى أن المنطقة العربية تشهد إلى جانب النمو السكاني السريع ازديادا في عدد الشباب، ومعدلات مرتفعة من التوسّع المدني.

معتبرًا أن موضوع السكان والتنمية، من المواضيع التي نالت اهتمام العديد من المفكرين والباحثين وصناع القرار، اذ تساهم في فهم العلاقة المتبادلة والمتشابكة بين الظواهر السكانية والتنموية، من خلال تحديد وتحليل آثار المتغيرات السكانية على العجلة التنموية في شتى المجالات"، مشيرًا إلى أن "هذه الدراسات تمكن من وضع سياسات سكانية ملائمة تتماشى مع الأهداف التنموية.

وفي الجلسة الاولى للندوة، تحدّثت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب عن الحقوق والتحديات، وأيضا قاضية الأمور المستعجلة رانيا رحمة عن الصعوبات التي يواجهها وعن تطبيق القانون في هذا الموضوع خصوصا في ظل جائحة كورونا.

ومن جهته، شرح رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في لبنان العقيد جوزف مسلّم ،كيفية استجابة قوى الأمن لشكاوى العنف، مشيرًا إلى عمل قوى الامن على تأسيس قطعة متخصصة للعنف الاسري لكن الظروف الحالية حالت دون استكمال هذه الخطوة، مشددًا على أهمية الشراكة بين قوى الامن وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتصدي للعنف.   

وكان من الحضور، رئيس المنتدى النائب بيار بو عاصي، النواب بلال عبدالله، جورج عقيص، رازي الحاج، إيلي اسطفان، وأمين العام المنتدى محمد الصمادي، المدير التنفيذي لرابطة البرلمانيين الآسيويين فاروق اسمونوف، نقيب المحامين في لبنان ناضر كسبار واعضاء مجلس النقابة، نائبة رئيس المنتدى د. سمر حداد وحشد من المحامين والقضاة والعسكريين والإعلاميين وممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية.