تأجيل دعوي صدور قرار بإلغاء الزواج الثاني للأقباط لـ 25 فبراير 

تأجيل دعوي صدور قرار بإلغاء الزواج الثاني للاقباط ل 25 فبراير قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوي المقامة من ناصر زكي سليمان، والتي يطالب فيها بإلزام البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريراك الكرازة المرقسية بإصدار قرار بعدم زواج المطلقات الحاصلين على احكام مرة اخري لاختلاف الملة والطائفة لجلسة 25 فبراير المقبل .

أختصمت الدعوي التي حملت رقم ١٣٢٣لسنة ٧٧ قضائية، البابا تواضروس بابا الإسكندرية.

يعتبر الزواج الثانى فى الكنيسة من الأمور التي لا تستحسنها حيث يسجل المجلس الإكليريكى بالكنيسة الارثوزسكية إحصائيات كل عام بشأن أعداد الأقباط المتزوجين زواج ثانى.  

وأوضح الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس فى أن حالات الزواج الثانى في الكنيسة تكون  خلافات يستحيل حلها وتكون المدة التي انفصل فيها الزوجين تجاوزت 5 أو 6 أو 7 سنوات.

وبلغ عدد حالات الزواج الثانى في الكنيسة على مستوى بحرى خلال آخر 4 سنوات حوالى 1400 ملف من أول منطقة شبرا الخيمة ومرسى مطروح وكل مدن القناة.

ويأتي ذلك بعد حكم المحكمة ويقدم الأطراف أوراقهم للمحكمة سواء إدمان أو استحالة العشرة وعلى أساسها، موضحا أن الزواج فى الأرثوذكسية لا بد أن يكون من نفس الطائفة فقط.

وكانت لائحة عام 2008 تتعلق بالزنا فقط، ولكن تم إضافة بنود الحالات التي ينعدم من خلالها العشرة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹 يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون:

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسًا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا، وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.