مجلس الأمن الدولي يجدد مطالبة مليشيات "إم 23" بالوقف الفوري للقتال بشرق الكونغو الديمقراطية

جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته حركة "23 مارس" (إم 23) المتمردة بالوقف الفوري للقتال والانسحاب من جميع المناطق التي احتلتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على النحو المتفق عليه في إطار عملية "لواندا" المعتمدة من الاتحاد الإفريقي.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، نشر اليوم /السبت/، أدانت الدول الأعضاء في المجلس، في اجتماع لها يوم أمس، سلسلة الهجمات التي شنتها حركة "23 مارس" المتمردة في إقليم كيفو الشمالي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك التقدم الذي تحرزه هذه الحركة المتمردة ويؤدي إلى تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأدان مجلس الأمن بشدة جميع أشكال الدعم الخارجي للمليشيات المسلحة، بما فيها حركة 23 مارس، داعيا إلى وضع حد فوري لهذا الدعم. وأعرب عن قلقه العميق إزاء العنف الطائفي الذي يغذيه خطاب الكراهية والتضليل والمعلومات الكاذبة. 

كذلك، أعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي أفادت باستهداف طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب قوات الدفاع الرواندية في 24 يناير الماضي في المنطقة الحدودية بين البلدين.

ودعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الامتثال للقرارات الصادرة عن قمة لواندا في 23 نوفمبر 2022 والامتثال لها، كما كرروا تأكيد دعمهم للجهود الإقليمية التي يبذلها رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا في إطار عمليتي نيروبي ولواندا من أجل استعادة الثقة وحل النزاعات عن طريق الحوار.

في السياق ذاته، أدان مجلس الأمن بشدة أيضا الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيات "القوى الديمقراطية المتحالفة" و"تعاونية من أجل تنمية الكونغو الديمقراطية (كوديكو)" ضد المدنيين في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي.

وطالب المجلس كل الجماعات المسلحة الناشطة في الكونغو الديمقراطية بإلقاء سلاحها وأن تُحل على الفور وبشكل نهائي ونبذ العنف وإطلاق سراح الأطفال الجنود بين صفوفها.

وحث مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة الكونغولية على المشاركة دون قيد أو شرط في عملية نيروبي التي تقودها مجموعة شرق إفريقيا من أجل تهيئة الظروف السياسية للإعداد لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل المجتمعي والاستقرار. كذلك دعا مجلس الأمن الدولي الجماعات المسلحة الأجنبية إلى العودة إلى بلدانها الأصلية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم الراسخ بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، معربين عن دعمهم الكامل للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، ولإجراءات تحقيق الاستقرار التي تتخذها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).

من جهة أخرى، التقى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالعاصمة كينشاسا، في وقت سابق من يوم أمس، وفدا رفيع المستوى من بلجيكا برئاسة وزيرة خارجية بلجيكا، حاجّة لحبيب، من أجل بحث سبل تخفيف حدة التوتر بين كينشاسا وكيجالي في إطار المبادرة الأوروبية الاستراتيجية الجديدة لمنطقة البحيرات الكبرى.

وركزت المباحثات بين الجانبين على التعاون الثنائي والعلاقات الدبلوماسية والوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاسيما الحرب التي تشنها حركة 23 مارس المتمردة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.