برلمانية: يجب إقرار تشريعات رادعة لوضع حد للعنف الأسري

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تضافر جميع الجهات المعنية بالدولة للحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع حد لظاهرة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع،  وعلاج الآثار السلبية المترتبة عليها، من خلال إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة،  حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم ذلك، وبصفة خاصة العنف ضد المرأة، حيث دائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حقا للزوج ضد زوجته.

 

 

وقالت النائبة أمل سلامة إن مواقع " السوشيال ميديا" رغم أنها كانت إحدى الوسائل للتوعية من مخاطر العنف الأسري، وكشف للكثير من جرائم العنف الأسري وخصوصا تلك التي تتعرض لها الفنانات وسيدات المجتمع، إلا أنها كانت في نفس الوقت أحد الأسباب التي أثرت سلبيا على أخلاقيات وسلوكيات أفراد الأسرة والمجتمع، وساهمت فى تفكك الأسرة الواحدة وانعزال أفرادها، ولذلك يجب على جميع الجهات المعنية وضع ضوابط وتشريعات  لا تخالفها مواقع " السوشيال ميديا"، للحفاظ على تماسك الأسرة، مع تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني.

وشددت على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها بتقديم النصح والإرشاد، والتمسك بالقيم والأخلاق المجتمعية النبيلة، وتقديم محتوى إعلامى ودرامي يساهم في التماسك الأسرى، وينبذ العنف بمختلف أشكاله، للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية يقع على عاتقهم دور مهم في ترسيخ قيم التسامح بين أفراد الأسرة، وتغليب لغة الحوار، وعدم اللجوء إلى العنف في حل المشاكل.

ودعت النائبة أمل سلامة إلى عدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدي أو النفسي، وأن تبادر بالإبلاغ عن تلك الحالات، وأن تتوسع المؤسسات الدينية والتضامن الاجتماعى في إنشاء وحدات للإرشاد الأسري، وإنشاء وحدات للصحة النفسية بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والجامعية لتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف الأسرى، ومساعدة الضحايا في تقديم بلاغات لأقسام الشرطة.

كما طالبت سلامة، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب على تلك الجريمة، رغم تعرض ملايين من السيدات للعنف الأسرى، موضحة أن قانون ضرب الزوجات يعاقب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات في حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد واستعانة كل منهما بأهله وذويه أو آخرين، ونتيج عن ذلك  عاهة مستديمة.