قيادي فلسطيني يُطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأموال المُقتطعة

طالب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المقتطعة من العمال الفلسطينين، ووقف الاجراءات الرامية إلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء مجدلاني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي كريستا شوينج، والوفد المرافق لها.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين المجلس الفلسطيني والمجلس الأوروبي، وآفاق التعاون المستقبلي بينهما، كما تناول اللقاء عددا من القضايا الخاصة بالأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة.

وأطلع مجدلاني وأعضاء المجلس، على نشاطات وأعمال المجلس الفلسطيني وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه شعبنا لا سيما انسداد الأفق السياسي واقتطاع أموال المقاصة . وقال "إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصًا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، والاستيلاء على الأراضي ." وأضاف مجدلاني "لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ما يمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال يحرم شعبنا من حقه الإنساني في التنمية ويعمل على تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، تبعيتة القسرية للاقتصاد الإسرائيلي . وأكد أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. بدورها، أكدت شوينج الاستعداد الكامل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي للتعاون مع المجلس الفلسطيني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإنجاز قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين. وعقب هذا الاجتماع، بحث مجدلاني بصفته وزيرا للتنمية الاجتماعية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها، سبل التعاون لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين. وتناول الاجتماع أبرز معالم التطور على صعيد عمل وزارة التنمية الاجتماعية والتي بدت جلية في إنجاز الوزارة بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة "الاسكوا" لإنجاز استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، والسجل الوطني الاجتماعي، والتبني لمنهج إدارة الحالة، وذلك لحل مشكلات الأسرة كاملة وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية لكل أفرادها من خلال نظام التحويل الوطني، وذلك بالشراكة مع كل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي. بدورها، أبدت رئيس المجلس الأوروبي كريستا شوينج الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية لتمكين الأسر ونقلها من حالة العوز نحو التمكين والاعتماد على الذات.