وزير المالية الموريتاني: نحرص على تعزيز العمل العربي المشترك بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد إمبادي، حرص بلاده على تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعداد للقمة العربية التنموية القادمة المقرر عقدها في نوفمبر القادم بنواكشوط عاصمة موريتانيا، وكذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة الدورية الـ32 المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة الوزير الموريتاني خلال افتتاح الدورة الـ”111” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية الكوريتاني، بمقر جامعة الدول العربية، بعد تسلمه رئاسة المجلس من أحمد التازي سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية باعتبار الرباط رئيس الدورة السابقة الـ”110”.

وهنأ إمبادي، المغرب على ترؤسه لأعمال الدورة السابقة وجهوده من أجل تحسين أداء هذا المجلس، كما وجه الشكر لأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، قائلًا: "إننا نعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم في ظل تداعيات فيروس كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية، تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية، علاوة على الأخطار التي تسببها التغيرات المناخية".

وأضاف: "أمام هذه التحديات يجب تكثيف التعاون بين الدول العربية لتعزيز القدرة العربية على الصمود، والاستعداد للتطورات والتغيرات على الصعيد الاستراتيجي الدولي"، منوهًا بأن جدول أعمال اجتماع المجلس يتضمن بنودًا عديدة تغطي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي منها الملف الاقتصادي للقمة العربية القادمة في السعودية، والتحضير للقمة التنموية في موريتانيا المقررة في نوفمبر القادم.

وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن استكمال منطقة التجارة العربية الحرة وغيرها من الموضوعات المهمة التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي الذي صار ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المشتركة، معربًا عن أمله في أن تحقق الدورة تقدمًا في تعزيز ىالعمل العربي المشترك بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، قال سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، عقب تسليمه رئاسة المجلس للوزير الموريتاني، إن رئاسة المغرب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صادفت أمرين، الأول هو استمرار تداعيات جائحة كورونا الذي أثر على الدول العربية، والثاني هو الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أهمية التضامن وتضافر الجهود لكي نواجه الآثار الوخيمة لهذين الحدثين.

وأضاف التازي: "أنه بالرغم من التوقعات الأولية بحصول تعاف تدريجي للاقتصاد العالمي خلال 2023، إلا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار الاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد، مما ضاعف من حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية".

وأوضح أنه في ظل هذه الظروف، يتعين على دولنا بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية من أجل التغلب على هذه التحديات، من خلال تسريع وتيرة مشروعات الاندماج الاقتصادي والتجاري، والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل بين اقتصاداتنا.

وتابع: "مما يدعو للتفاؤل في هذا الصدد، أن الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي شهدت اعتماد عدد من القرارات والآليات المهمة ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري للركاب والبضائع، والأمن الغذائي العربي، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وغيرها من الموضوعات التي تصب في مجملها بخانة المشروعات التكاملية والاندماجية المتوخاة، علاوة على مساهمتها في جهود تعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للدول العربية".

وقدم - في ختام كلمته - الشكر لتعاون الدول العربية والجامعة العربية مع المغرب خلال رئاسته للدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا لاجتماع اليوم الخروج بقرارات تسهم في مزيد من التعاون والتكامل الإقليمي العربي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.