هيفاء أبو غزالة: خفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤن الاجتماعية بجامعة الدول العربية أنه في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تمر بها العديد من الدول العربية، وما زالت المنطقة تتعافي أيضا من جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة، إلا أن ذلك كله لن يحول دون إطلاق العديد من المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربي وبالتركيز على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والأطفال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته “111”، على المستوى الوزاري والذي ينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

وأشارت إلى أن التوجه العربي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية، فقد حرص الأمين العام على المشاركة شخصياً، في عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها مؤخراً إطلاق مبادرة "العيش باستقلالية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في دبي  “نوفمبر 2022”.

 كما شارك معاليه أيضاً في الحدث رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد"، الذي نظمه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، في شهر يناير الماضي، وذلك تأكيداً على الاهتمام بالموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي، وأنها الأساس لمواصلة تنفيذ مسيرة التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إنه معروض على المجلس ضمن تقرير الأمين العام وضمن البنود الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير للقمة العربية، مبادرة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، والذي حرص معالي الأمين العام على إطلاقها أيضاً مع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة خلال الشهر الماضي، متمنية أن يمثل هذا العقد نقلة هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، وبما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز من جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن  التطورات التكنولوجية التي نشهدها يوما بعد يوم، تجعلنا نُعيد النظر في آليات العمل، بما يحقق طفرة هامة في العمل، تُمكن من تحقيق الأهداف المرجوة بالدقة المطلوبة، وهو الأمر الذي ستجدونه منعكساً في بعض المبادرات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وللقمة العربية التنموية القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

انطلاقاً مما تقدم، تُشكل موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستثمار، والمسائل المتعلقة بتحديات الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية– الأوكرانية، موضوعات هامة بالإضافة إلى كافة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، لتشكل في مجملها مجموعة متكاملة مترابطة حال تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولا بد وأن أؤكد هنا على الترابط الهام بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، فإن خفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق، لن يأتي إلا في إطار مشروعات اقتصادية تنموية رائدة، وكذلك تفعيل السياسات التنموية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض، وهنا أؤكد أيضاً على تعزيز التنسيق بين كافة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتعمل كلها في منظومة متكاملة وكذلك في إطار الشراكة العربية – الدولية، ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.