الاقتصادي الاجتماعي العربي يعلن مواصلة دعم فلسطين وإنشاء سوق الغذاء العربي

قال إسلمو ولد محمد إمبادي وزير المالية الموريتاني رئيس الدورة ١١١ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزارى، أن العالم العربى يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة بعد جائحة كورونا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد إسلمو ولد محمد إمبادي، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزارى، الذي عقد اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية، أن تلك التحديات تستوجب تعزيز القدرة العربية على الصمود من أجل مواجهة التحديات والأزمات الجارية على الصعيد العربى والدولى 

 وأكد وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد إمبادي، حرص بلاده على تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعداد للقمة العربية التنموية القادمة المقرر عقدها في نوفمبر القادم بنواكشوط عاصمة موريتانيا، وكذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة الدورية الـ32 المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.

وأضاف إسلمو ولد محمد إمبادي، نحن أمام تحديات دولية فيما بعد جائحة كورونا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يستوجب تكثيف التعاون بين الدول العربية لتعزيز القدرة العربية على الصمود، والاستعداد للتطورات والتغيرات على الصعيد الاستراتيجي الدولي".

وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن استكمال منطقة التجارة العربية الحرة وغيرها من الموضوعات المهمة التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي الذي صار ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المشتركة، معربًا عن أمله في أن تحقق الدورة تقدمًا في تعزيز العمل العربي المشترك بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال ترأس الوفد المصري المشارك بأعمال الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقدم السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية بمصر، الشكر الجزيل لكل الوفود المشاركة على تعاونها خلال ترؤس المملكة المغربية لاجتماعات الدورة السابقة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مختصاً بالشكر والتقدير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده الحثيثة وحرصه الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال السفير أحمد التازي، بالرغم من التوقعات الأولية بحصول  التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي خلال سنة 2023، إلا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، بالإضافة والتي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار الاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد، التي ضاعفت من حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة التي تواجهها الدول العربية.

وتابع السفير أحمد التازى، وفي ظل هذه الظروف، يتعين على دولنا بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية من أجل التغلب على هذه التحديات، من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية و التقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل بين اقتصاداتنا..  وأشار السفير أحمد التازى، إلى أن الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي شهدت اعتماد عدد من القرارات والآليات المهمة ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري للركاب للبضائع، والأمن الغذائي العربي، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وغيرها من الموضوعات التي تصب، في مجملها، في خانة المشاريع التكاملية و الاندماجية المتوخاة، علاوة على مساهمتها في تعزيز الجهود العربية من أجل التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للدول العربية. متمنيا لاجتماعنا اليوم الخروج بقرارات تسهم في مزيد من التعاون والتكامل الإقليمي العربي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وسلم السفير أحمد التازى ، رئاسة الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إسملو ولد محمد امبادي، وزير المالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، متمنيا له التوفيق والنجاح في رئاسة الدورة، سائلا المولى جل جلاله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا العربية.

ودعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي بدولة فلسطين خلال ترأس وفد القدس، الدول العربية بضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية في فلسطين والقدس والتي تعتبر أرض خصبة لإنشاء مشاريع استثمارية تنموية ناجحة  وطالب العسيلي،  تبني قرار دعم مدينة القدس من خلال إضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات وفقا للآلية المتفق عليها من خلال البنك الإسلامي للتنمية، موضحاً أن الحكومة الفلسطينية سنت العديد من القوانين من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بفلسطين. 

وناشد العسيلي، الدول العربية لحث قطاعهم الخاص إلى استخدام مبادرة الشحن بالحاويات من خلال ميناء العقبة وتشجيع شركات الشحن في بالدول إلى إنشاء شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني من أجل تسهيل النقل المباشر ودخول الحاويات إلى فلسطين.

وقال العسيلى، أن مؤتمر الاستثمار في القدس المزمع عقده في مقر الجامعة العربية الأحد المقبل بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، يأتي ردا على محاولات الاحتلال تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وتعزيز صمود المقدسيين.

واستعرض وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، خلال ترأسه وفد المملكة العربية السعودية  فى الاجتماع، عدداً من الموضوعات المهمة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وفي مداخلة المملكة، أشار الدكتور الخريّف إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، والتي ألقت بظلالها على عددٍ من دول المنطقة، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مما حفز البنوك المركزية لاتخاذ سياسات نقدية متشددة، تم خلالها رفع معدلات الفائدة بوتيرة متسارعة، الأمر الذي تسبب برفع تكلفة الديون، وتقليص الحيز المالي لدى العديد من دول المنطقة.

واستعرض الخريف مبادرات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة ثنائياً وعبر المنظمات الإقليمية والدولية، مما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول. ونوه بأن المملكة تقود العديد من المبادرات لدعم الاستقرار الاقتصاد العالمي، من خلال دورها الريادي في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء الديون للعديد من الدول، معرباً عن تطلع المملكة لاستمرار التعاون بين دول المنطقة، والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة، تُسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية. وطالب جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد،  خلال ترأس وفد دولة الإمارات بالاجتماع ، مناقشة آليات جديدة لدعم أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العربي.

مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم جهود التعاون والعمل العربي المشترك في شتى المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول العربية كافة، بما يصب في تعزيز الرخاء والتنمية لشعوب المنطقة. وأوضح أن مبادرة "سوق الغذاء العربي" التي طرحتها الإمارات تأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتطبيق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن المبادرة تعد أحد المحركات الرئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي، لاسيما وأنها تؤسس لتحالف واسع بين القطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي لتأسيس سوق افتراضي رقمي للمواد الغذائية، والذي يمكن من خلاله إيجاد حلول إدارية وتكنولوجية للمعاملات المرتبطة بالأنشطة التصديرية للسلع الغذائية. وأشار إلى أن المبادرة التي جرى الإعلان عنها بأبوظبي في يناير 2023، بالشراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ستسهم في خلق ترابط رقمي بين الأسواق العربية، وستعمل على تنمية قدراتها التنافسية، مشدداً على حرص دولة الإمارات على تطوير تعاون عربي مشترك لوضع آليات واضحة تساهم في دعم هذه المبادرة وتنفيذها بالشكل المطلوب.