"المالية العامة للدول العربية" يعتمد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة

اعتمد المشاركون في الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.

وافتتح وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات أعمال الدورة الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالشراكة مع صندوقي النقد العربي والدولي تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا .. التحديات والفرص"، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى جانب الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية بالدول العربية، ورؤساء ومدراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال الحسيني إن المنتدى يعتبر منصة رائدة لتبادل الخبرات والحوار حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل أكبر، والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، مشيرا إلى أنه انعقاده هذا العام يأتي في ظل تزايد مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، وارتفاع مستويات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد والتحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغذاء.

وأكد الحسيني ضرورة إقامة شراكة عالمية لمواجهة الارتفاع غير المسبوق لمستويات الدين الخارجي، وذلك بالتعاون مع صناديق التنمية متعددة الأطراف الإقليمية والدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين في اجتماعها بالرياض جراء جائحة كورونا لمعالجة ديون الدول النامية وزيادة المساعدات الإنمائية لتلك الدول وخلق نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح.

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات أن الدين الخارجي للدول العربية بلغ 364.9 مليار دولار حتى عام 2020 وبلغت مصاريف خدمة الدين 25.6 مليار دولار، منوها بارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد ارتفع من 88.10% في عام 2010 إلى 176.79% في عام 2021، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، الأمر الذي يتطلب تحسين السياسات المالية بطريقة استراتيجية لتحسين الحيز المالي والنمو الاقتصادي وتقليل تجديد الديون عبر خفض النفقات وتعزيز آليات الموازنة العامة.

وأشار إلى ضرورة مساهمة السياسات المالية في تعزيز استقرار الاقتصاد وتسريع النمو عبر استخدام أدوات السياسة المالية لإدارة الطلب الكلي، ومواصلة تطوير إدارة الديون والتوجه للتمويل عبر الأسواق المحلية، ووضع خطط للتنمية حسب التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، مع توظيف سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية سواء لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل أو لإبقاء التضخم تحت السيطرة ومنع الاقتصاد من الإنهاك.

وقال الحسيني إنه نظرا لأهمية التمويل الأخضر باعتباره فرصة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي فقد سعت الحكومات والمؤسسات المالية والشركات إلى الاستفادة منه، حيث شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نمواً سريعاً على مدار العقد الماضي في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي تصدرت في الآونة الأخيرة، لافتا إلى توجه الدول العربية لطرح أدوات الدين المحلية والدولية بهدف رفع كفاءة إدارة الدين لتأمين احتياجات الموازنة بأقل التكاليف وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المختلفة، متضمنا أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كالصكوك السيادية وسندات التمويل الخضراء.

وفي ختام كلمته، جدد الحسيني حرص بلاده على تبادل الخبرات والتجارب التنموية المتعددة الجوانب مع مختلف الدول، والتي استطاعت من خلالها الدولة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يقدر بنحو 5.9% خلال عام 2022 مقارنة بـ 4.7% في العام السابق.

وتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية الأولى بعنوان "تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي"، والثانية "إدارة مخاطر المناخ والفرص .. السياسة المالية وتغير المناخ"، والجلسة الثالثة "إدارة مخاطر السياسة المالية"، أما الجلسة الرابعة بعنوان "تمويل احتياجات السياسة المالية .. تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية".