وزير المالية: التمويلات المناخية الميسرة قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن التمويلات المناخية الميسرة، يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، على نحو يُسهم في توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسؤوليات وفقًا لمساهمة كل دولة في الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية، ويُساعد في مساندة البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها السلبية.
وأضاف وزير المالية -على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي، اليوم /الاثنين/- أن التكيف مع التغيرات المناخية يتطلب تدبير موارد إضافية، تُمثل ضغوطًا ضخمة على المالية العامة لدول مازالت اقتصاداتها تئن من قسوة التداعيات المتشابكة والمركبة، وبالغة التعقيد لجائحة كورونا، والأزمة في أوروبا، وبات طريقها للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، لسد الفجوات التمويلية الناجمة عن متطلبات التعامل مع الموجة التضخمية غير المسبوقة، للحد من تبعاتها على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية ذات الصلة بالوقود والغذاء.
وأشار إلى أن هذه التحديات العالمية المتعاقبة بما تحمله من صدمات حادة، تفرض على مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توسيع مشاركاتها في التصدي الحاسم والسريع والعادل لظاهرة التغيرات المناخية من أجل وقف تدهور الموارد، عبر تعظيم جهود تحفيز التحول الأخضر بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، على نحو يُسهم في زيادة الاستثمار بالمشروعات الصديقة للبيئة، ويُساعد في تعزيز القدرة على التعافي، وتحقيق نمو مستدام، يكون أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
وأوضح أن التمويل العادل بأدوات مبتكرة، والتسعير الملائم للمخاطر المناخية، أصبح قضية غير قابلة للتأجيل، حيث تتأثر كل القطاعات الاقتصادية بالتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، التي تمتد إلى مختلف الموارد، مع الأخذ في الاعتبار أن التحول الأخضر، يُوفر فرصًا اقتصادية جديدة؛ إذ أن الاستثمار في المشروعات الخضراء، يُمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية بنحو 26 تريليون دولار.
وأكد أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ينبغي على اقتصادات العالم أن تستثمر ما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة، وتوفير تمويل إضافي يتراوح من 140 مليار دولار إلى 300 مليار؛ للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية بحلول 2030.
وأوضح الوزير أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية، من خلال إطلاق (إطار العمل للتمويل السيادي المستدام) أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة، حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يغطي هذا الإطار 10 محاور تتمثل في (النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة).
ولفت إلى أن هذا الإطار حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة (موديز) وأيضًا حصل على درجة (مميزة) فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وقد عمل كل من (سيتي بنك)، وبنك (ستاندرد تشارترد) كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام، كما يعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه في عام 2020، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفي عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لترسيخ الشفافية.