وزير العدل: مصر عكفت على بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان خلال 8 سنوات

 أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ورئيس الوفد المصري المشارك في أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن مصر عكفت خلال السنوات الثماني الماضية، على بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان تقوم على 3 محاور تتمثل في البنية التشريعية، وبناء المؤسسات الوطنية اللازمة، وتكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عمر مروان، اليوم، بوصفه رئيس الوفد المصري، خلال استعراضه تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، خلال الجلسة الأولى لمناقشة التقرير والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر من العام 2019 .

وأشار إلى أنه رغم التحولات والتحديات الكبيرة والعديدة التي شهدتها مصر، إلا أنها قطعت شوطا طويلا خلال السنوات الماضية نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحتضن أبناءها وتصون حقوقهم، وتنمي اقتصادهم وتحقق أمنهم، وتواجه في ذات الوقت الإرهاب الذي يستهدف استقرار البلاد وقدرة المصريين على التمتع بحقوقهم المختلفة.

وأوضح أن مصر مرت بعقد من التحولات السياسية والأمنية، وأن المواطن المصري تطلع إلى الحياة في دولة مدنية حديثة، قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرا إلى أن مسار البناء الذي اختاره المصريون، أسفر عن تغييرات هيكلية شملت دستور جديدا، وتشريعات مواكبة، وسياسات طموحة تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز.

وشدد على أن الرؤية المصرية بالنسبة لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أنها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكاملا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة الى متطلبات الأمن القومي والنظام العام.

وقال إن أبرز التحديات في سبيل العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، تمثلت في نشر الوعي بها لدى المواطنين بصورة عامة وبالأخص للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية الكوادر والقدرات الوطنية القادرة، ومواجهة الحالات الفردية التي تشكل خرقا للحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف: "ومن أبرز التحديات التي واجهتنا أيضا مواجهة الفقر وتحقيق التنمية، لا سيما في وقت شهدت فيه مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي قبل عام 2014، واستقبلت موجات من المهاجرين واللاجئين من دول إفريقية ودول عربية نتيجة الاضطرابات الإقليمية والظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن موجة الإرهاب العاتية التي شهدتها مصر وكافة دول المنطقة، أعقب ذلك تعرض المجتمع الدولي لعدد من الأزمات العالمية بداية من الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، ثم أزمتي الغذاء والطاقة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية".

وأكد المستشار عمر مروان، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 كأحد المؤسسات الوطنية التنفيذية لتضم الأطراف المعنية مباشرة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ جاء تعبيرا عن الإرادة الحقيقة لإحداث تغيير منهجي في أداء الدولة وتعاملها مع هذا الملف، مشيرا إلى أن اللجنة اضطلعت بمتابعة المكون الحقوقي على مستوى التشريعات الوطنية، والعمل الوفاء بالالتزامات الدولية، وبناء قاعدة بيانات لرصد وتسجيل الجهود الوطنية عبر آلية منضبطة واستبيانات دورية. وأشار إلى أن مصر أطلقت عام 2021 أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة وطنية خالصة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأولى ثمار عمل تلك اللجنة، تعبيرا عن إيمان عميق من مختلف مؤسسات الدولة بأهدافها، وبالتشاور مع المجتمع المدني، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعكس مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وأقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين، والشباب، وتطوير البنية المؤسسية والتثقيف وبناء القدرات.

وشدد على أن إعداد تلك الاستراتيجية، مثّل فرصة حقيقية للتعرف على نقاط القوة والضعف في أداء أجهزة الدولة والمجتمع، وتقييمها بصورة عادلة، وفتح حوار مع كافة الأطراف ذات المصلحة للتعرف على الرؤى المختلفة، وصولاً لإدراك ورصد الصعوبات والعمل على الخروج بحلول مبتكرة لمجابهتها، وحشد قدرات الدولة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.

واستعرض المستشار عمر مروان الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية خلال السنوات التي تلت تقديم التقرير عام 2019 ، ومن بينها دعم المساواة بين الرجال والنساء بنصوص دستورية تنظم المواطنة وتجرم العنف والتمييز، والتي جرى ترجمتها في قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2021 بإنهاء العمل بحالة الطوارىء التي كانت قد أعلنت في إبريل 2017 على إثر هجمات إرهابية دموية تركزت من بعد ثورة يونيو 2013، يعد قرارا تاريخيا، حيث أنهى حقبة عاشتها البلاد في ظل حالة الطوارئ، لظروف متعددة كانت تبرر إعلانها وتمديدها، وجرى إنهاؤها عبر مقاربة شاملة تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي، إلى جانب المواجهة الأمنية مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل أن مصر عملت على تحسين أوضاع المسجونين، من خلال وضع استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، من بعد إغلاق العديد من السجون السابقة، مشيرا إلى أن تلك المراكز الجديدة تلبي الاستحقاقات الدستورية والقانونية المستهدفة، حيث أقيمت وفقا لأحدث الطرازات المعمول بها عالميا، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف والإضاءة وجودة التهوية والمراكز الطبية المجهزة. وشدد على أن قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطات القضائية المختصة، تلتزم بكافة الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية، وأن النيابة العامة راعت حال إصدارها أوامر الحبس الاحتياطي الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كورونا، فتوسعت في تطبيق بدائل قانونية للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وقد بلغ عدد المخلى سبيلهم بتلك التدابير عدد (4067) متهمًا، خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2022. وقال إن وزارة العدل عملت على رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من خلال التدريب المستمر، وافتتاح المحاكم الجديدة وتطوير المحاكم القائمة، واعتماد التقاضي الإلكتروني، وصولا لغاية نهائية وهي كفالة الحق في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أنه جرى إنشاء إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وأخرى بوزارة العدل، وخصصت دوائر قضائية لهذا النوع من القضايا، كما أنشئت وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث، في سبيل توفير أقصى حماية قانونية للأنثى من تلك الممارسة، وتحقيق الردع اللازم تجاه كل من يقارفها أو يسهل ارتكابها. وأكد المستشار عمر مروان، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 كأحد المؤسسات الوطنية التنفيذية لتضم الأطراف المعنية مباشرة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ جاء تعبيرا عن الإرادة الحقيقة لإحداث تغيير منهجي في أداء الدولة وتعاملها مع هذا الملف، مشيرا إلى أن اللجنة اضطلعت بمتابعة المكون الحقوقي على مستوى التشريعات الوطنية، والعمل الوفاء بالالتزامات الدولية، وبناء قاعدة بيانات لرصد وتسجيل الجهود الوطنية عبر آلية منضبطة واستبيانات دورية. وأشار إلى أن مصر أطلقت عام 2021 أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة وطنية خالصة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأولى ثمار عمل تلك اللجنة، تعبيرا عن إيمان عميق من مختلف مؤسسات الدولة بأهدافها، وبالتشاور مع المجتمع المدني، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعكس مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وأقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين، والشباب، وتطوير البنية المؤسسية والتثقيف وبناء القدرات. وشدد على أن إعداد تلك الاستراتيجية، مثّل فرصة حقيقية للتعرف على نقاط القوة والضعف في أداء أجهزة الدولة والمجتمع، وتقييمها بصورة عادلة، وفتح حوار مع كافة الأطراف ذات المصلحة للتعرف على الرؤى المختلفة، وصولاً لإدراك ورصد الصعوبات والعمل على الخروج بحلول مبتكرة لمجابهتها، وحشد قدرات الدولة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية. واستعرض المستشار عمر مروان الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية خلال السنوات التي تلت تقديم التقرير عام 2019 ، ومن بينها دعم المساواة بين الرجال والنساء بنصوص دستورية تنظم المواطنة وتجرم العنف والتمييز، والتي جرى ترجمتها في قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2021 بإنهاء العمل بحالة الطوارىء التي كانت قد أعلنت في إبريل 2017 على إثر هجمات إرهابية دموية تركزت من بعد ثورة يونيو 2013، يعد قرارا تاريخيا، حيث أنهى حقبة عاشتها البلاد في ظل حالة الطوارئ، لظروف متعددة كانت تبرر إعلانها وتمديدها، وجرى إنهاؤها عبر مقاربة شاملة تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي، إلى جانب المواجهة الأمنية مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وأكد وزير العدل أن مصر عملت على تحسين أوضاع المسجونين، من خلال وضع استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، من بعد إغلاق العديد من السجون السابقة، مشيرا إلى أن تلك المراكز الجديدة تلبي الاستحقاقات الدستورية والقانونية المستهدفة، حيث أقيمت وفقا لأحدث الطرازات المعمول بها عالميا، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف والإضاءة وجودة التهوية والمراكز الطبية المجهزة. وشدد على أن قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطات القضائية المختصة، تلتزم بكافة الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية، وأن النيابة العامة راعت حال إصدارها أوامر الحبس الاحتياطي الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كورونا، فتوسعت في تطبيق بدائل قانونية للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وقد بلغ عدد المخلى سبيلهم بتلك التدابير عدد (4067) متهمًا، خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2022. وقال إن وزارة العدل عملت على رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من خلال التدريب المستمر، وافتتاح المحاكم الجديدة وتطوير المحاكم القائمة، واعتماد التقاضي الإلكتروني، وصولا لغاية نهائية وهي كفالة الحق في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أنه جرى إنشاء إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وأخرى بوزارة العدل، وخصصت دوائر قضائية لهذا النوع من القضايا، كما أنشئت وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث، في سبيل توفير أقصى حماية قانونية للأنثى من تلك الممارسة، وتحقيق الردع اللازم تجاه كل من يقارفها أو يسهل ارتكابها.