التأديبية تعاقب مسؤولًا بالبحث العلمي تقاعس عن فض كاميرات لكشف واقعة سرقة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، ه.ع مدير عام الأمن بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامه بالتقاعس عن فحص الكاميرات لكشف واقعة سرقة جهاز اللاب توب الخاص بالمحالة الثانية عهدتها عام ٢٠١٩.

وقضت المحكمة ببراءة كل من ح.ع أخصائي شؤون مالية بوزارة البحث العلمي من تهمة الإهمال في الحفاظ علي عهدتها لاب توب، س.ع عامل خدمات معاونة، من تهمة الإهمال بعدم غلق الأبواب.

حملت الدعوى رقم 96 لسنة 64 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الكاميرات لكشف واقعة سرقة جهاز اللاب توب الخاص بالمحالة الثانية عهدتها عام ٢٠١٩، منذ الإبلاغ بالواقعة ما ترتب عليه عدم تحديد الفاعل وخروج الجهاز من مقر الأكاديمية، فضلًا عن تراخيه في تنفيذ تأشيرة السيد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخة 6/1/٢٠٢٠ بفحص الكاميرات وتعريفها مما ترتب عليه عدم إمكانية مراجعة التسجيلات الخاصة بيوم 12/12/۲۰۱۹.

ونُسب للمحالة الثانية، أهملت في الحفاظ على عهدتها، ما ترتب عليه سرقة جهاز اللاب توب المسلم إليها كعهدة والذي تبلغ قيمته الدفترية حوالي ۲۳۰۰۰ جنيه اعتباراً من تاريخ 12/12/۲۰۱۹.

ونُسب للمحال الثالث، أهمل في أداء عمله بعدم إغلاق أبواب الدور الثاني الرئيسية التابعة لوزارة البحث العلمي، وعدم اتخاذ إجراء رسمي للإبلاغ عن أعطال أقفال الأبواب الرئيسية مما مكن مجهول من الاستيلاء على الحاسب الشخصي عهدة المحالة الثانية والخروج به من الدور وذلك بصفته مسؤول السهر يوم 12/12/۲۰۱۹.

وثبت للمحكمة، في حقّ المُحال من واقع بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفته، والتي تضمّنت صراحةً مسؤوليّته عن وضع الخطط والبرامج في شأن أمن الأفراد والمنشآت بالوزارة والجهات التابعة لها، وتحديد إجراءات العمل والمتابعة والتوجيه والتقييم وتطوير نظم العمل لتحقيق الأهداف المرجوّة، وهي الاختصاصات التي كانت توجب على المُحال النهوض لمباشرة اختصاصاته والتصدّي لواقعة السرقة محل التحقيقات واتّخاذ كل ما يلزم لكشف تفصيلاتها وتحديد مرتكبيها دون تواطؤ أو تنصّل أو انتظار لاتّباع إجراءات بعينها لم يثبت لزومها في ضوء ما ورد بكتاب المُحال المُوجّه لرئيس الأكاديمية (المُقدّم للنيابة الإدارية في 24/4/2021) والذي تضمّن إقراراً من المُحال بأن تحريك الإجراءات منوطٌ بمذكّرة يُحرّرها هو. الأمر الذي تطمئنّ منه المحكمة إلى ثبوت هذه المخالفة في حقّ المحال.