دورة تثقيفية حول المفاوضة الجماعية والآليات السلمية لتحقيق مكاسب العمال

النائب خالد عيش: لدينا رؤية متكاملة حول تدشين أكاديمية التدريب النقابي لتأهيل الراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي

والمشاركون يؤكدون: نقل التجربة الي القواعد العمالية ضرورة لتثقيفهم بالحقوق العمالية والواجبات.. ونجدد ثقتنا بالجمهورية الجديدة

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية صباح اليوم أعمال النسخة الرابعة من الدورات التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية؛ وبمشاركة اكثر من 53 عاملا يمثلون عدد من الشركات التابعة للنقابة العامة؛ وقد استهدفت الدورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم في ضوء قوانين "العمل الجديد" و"التأمينات"؛ حيث شهد اليوم الختامي مناقشة العمال في آليات إجراء المفاوضة الجماعية من واقع القانون.

وفي تصريحات صحفية؛ قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر: لدينا رؤية متكاملة حول تدشين أكاديمية للتدريب النقابي والغرض منها تسليح العامل الراغب في الالتحاق بالعمل النقابي بكل وسائل المعرفة؛ مشيرا الي اهمية الدور الذي يقوم به عمال مصر في الوقت الراهن وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية ووقع عليهم دور كبير اثناء وباء كورونا ولم تتوقف عجلة الانتاج.

واضاف؛ انتهينا من تثقيف وتدريب اكثر من 95٪ للجان النقاببة التابعة علي مستوي الشركات والمصانع التابعه للنقابة العامة؛ وحرصنا خلال الدورات الحالية والسابقة الاستماع لوجهات نظر المشاركين.

هذا وقد تناولت الجلسة الختامية المفاوضة الجماعية فى قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد عيسي؛ والذي بين أهمية المفاوضة في :-

(١) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

(٢) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

(٣) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

وجدير بالذكر؛ نصت المادة 147 على انه تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومي.

ونصت المادة 148 على انه يتم التفاوض فى المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل.

ومن جانب المشاركين؛ اكد ممثلين عن اللجان النقابية للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية  اهمية نقل تلك التجربة العملية الي القواعد العمالية بالشركات والمصانع؛ مجددين ثقتهم في الجمهورية الجديدة ودعم العمال.