وزير النقل يشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للسكك الحديد بالمغرب
شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للمشاركة في المؤتمر العالمي للنقل السككي فائق السرعة المقام هذا العام تحت شعار "السرعة الفائقة السككية: السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي"، المنعقد بالمغرب.
وقال الوزير في كلمته إن جهود التكامل الاقليمى والقارى فى قارتنا الافريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، في ظل أهمية ذلك في تيسير حركة البضائع والخدمات والافراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات اعلى من التكامل الانتاجي والاقتصادي، وتعد مشروعات البنية التحتية وفى مقدمتها مشروعات النقل السككى العابر للحدود ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المنشودة في إفريقيا والتي تعاني من عجز هائل في هذا المجال حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالي الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز في خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها في الاقتصاد العالمي خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالي 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وفي هذا الاطار اشير الى ان دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ في يناير 2021 هو في واقع الامر علامة فارقة على طريق التكامل القاري وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم في تحقيق معدل نمو اعلى للمواطن الافريقى، وهو إنجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الافريقية والتي لا تتجاوز حالياً 15% من إجمالي التجارة في القارة، وذلك بالنظر إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة بناتج محلى حوالى 2,5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية ان تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر وستساعد القارة على تنويع انشطتها الاقتصادية، ويأتي في هذا المجال النقل السككى كآلية مؤثرة في تحقيق هذا الطموح.
وأود بهذه المناسبة أن أعرض رؤية وزارة النقل المصرية التي تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الاقليمى والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقاً لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية
كما أود الاشارة إلى أن مصر استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.