اتحاد الصناعات المصرية يعلن قياس البصمة الكربونية لجميع المصانع

أعلن المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات أن المكتب يقوم حاليا بإجراء قياسات البصمة الكربونية لأى جهة فى مصر من خلال خبراء المكتب أو مجموعة من الجهات الاستشارية العاملة فى مصر فى موضوع قياس البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع العديد من جهات منها وزارة البيئة وهيئة المواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "رفع قدرات الإعلاميين فى مجال الاقتصاد الأخضر" والتي نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة محمود بكر بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية وذلك بمكتبة المنيا العامة بمحافظة المنيا بحضور المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة ، المهندسة وفاء اسماعيل عبدالله رئيس قطاع الصناعة بمكتب الالتزام البيئى، ومجلس إدارة الجمعية والصحفيين والاعلاميين البيئيين بجمعية كتاب البيئة.

اكد المهندس احمد كمال، فى بداية كلمته على  أهمية الاعلام البيئى بإعتباره  آلية من آليات التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية وأحد المقومات في الحفاظ على البيئة، و رفع الوعي البيئي واكتساب المعرفة ونقلها.. مشيرا الى التعاون المؤسسى بين المكتب وجمعية كتاب البيئة  الفترة القادمة من خلال تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمبادرات التي ينفذها المكتب فى عدد من محافظات الجمهورية.

استعرض المهندس احمد كمال، خلال فعاليات الورشة،   برنامج " أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الطاقة فى المنشآت الصناعية " والذي يهدف إلى بناء القدرات ودعم الشركات لتنفيذ تكنولوجيات كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة JCEE والممثلة لمكتب التعاون الفني الألماني GIZ وذلك لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للمنشآت الصناعية .

أضاف المهندس أحمد كمال أن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة من أهم السياسات التي تتخذها الدولة حاليا لتحقيق استدامة الإمداد بالطاقة بتكلفة مناسبة للمستثمرين لمواجهة الزيادة فى الأسعار على المستوى المحلى والعالمي ومواجهة تأثير زيادة استهلاكها على التغيرات المناخية ، ودعما لهذه السياسات يتم حاليا من خلال مبادرة توفير الطاقة صنعة إعداد دراسات جدوى تفصيلية لفرص التحسين والجدوى الاقتصادية للتطبيق وحساب الخفض المتوقع لإنبعاثات ثانى أكسيد الكربون نتيجة تنفيذ هذه التكنولوجيات حيث تم إختيار 50 مصنعا فى المرحلة الأولى من المبادرة من إجمالى 110 مصانع تم تدريبهما لإعداد 175 مدير طاقة معتمد بالتعاون مع خبير دولى وخبراء محليين لزيادة عدد الكوادر الفنية والخبراء المتخصصين فى إدارة الطاقة والتوافق مع قانون الكهرباء المصري ولائحته التنفيذية .

أوضح المهندس أحمد كمال أن المبادرة تساهم أيضا خلال فترة التطبيق على توطين المنتج المحلى للتكنولوجيات المختارة لتحسين كفاءة الغلايات وأنظمة العزل ورفع كفاءة المواتير في العمليات الصناعية لتنفيذ هذه التكنولوجيات لعدد 20 مصنعا فى المرحلة الثانية ، وقد تم إختيار المصانع وفقا لمعايير فنية ، بالإضافة إلى أهمية حرص الإدارة العليا على استمرارية تحسين آداء الطاقة دون التأثير على معدلات النمو أو الإنتاجيه مع السعى لتحقيق أكبر وفر و أعلى كفاءة ممكنه للمعدات .

وأضاف أنه لتذليل المعوقات التي تواجة المستثمرين لتنفيذ هذه التكنولوجيات والتي تتمثل في الدعم المالي للمنشآت الصناعية فإن المكتب ومن خلال اتفاقية القرض الدوار والتي بدء العمل بها عام 2005 ، يقدم قرض أخضر دوار بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة داخل المنشآت الصناعية

من جانبها، أوضحت أيضا المهندسة وفاء أسماعيل رئيس قطاع الطاقة بمكتب الالتزام البيئي أنه بالإضافة إلى الندوات التعريفية للمهندسين الممثلين لصناعات متعددة ومستهلكة للطاقة كالزجاج والورق والبلاستيك والمطاط والدهانات والأسمدة والمبيدات بمختلف المناطق الصناعية بالقاهرة والدلتا والأسكندرية ، تم تنفيذ تدريب متخصص على آليات وطرق تحسين كفاءة الإحتراق في الغلايات والأفران وتحسين أنظمة العزل ، وتحسين كفاءة المحركات وإجراءات وطرق القياس والتحقق MRV الخاصة بكل تطبيق وفقا لأيزو 50015 لمؤشرات أداء الطاقة و التعريف بالمبادئ التوجيهية لعمليات القياس وذلك على مدار أسابيع متتالية لممثلين المصانع المختارة بقطاع الصناعات الكيماوية.

 وأكد المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة ، ان مبادرة الرعاية المسؤولة باتحاد الصناعات هى مبادرة عالمية للتطوير المستمر فى قطاع الصناعات الكيماوية والتي اطلقت عام ١٩٨٥ فى كندا ويتم تطبيقها حاليا فى ٦٦ دولة على مستوى العالم وتهدف الى استخدام الموارد بفاعلية والحد من النفايات الخطرة وتحسين إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتقديم المساعدة والارشاد لتعزيز الإدارة المستدامة للكيماويات.