رئيس الوزراء يستعرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام (2023 - 2024)

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام 2023 - 2024، والمبادرات الأساسية لها في مختلف القطاعات والمجالات، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن جهود "تخضير" الخطة الاستثمارية ما بعد (Cop27).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم /الأربعاء/، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، ومستشار الوزيرة لشؤون إعداد الخطة الدكتور محمد صقر، ومساعد الوزيرة لشؤون المتابعة الدكتور جميل حلمي، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي الدكتورة هبة مغيب، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية علي السيسي، والمشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة إسماعيل يوسف، وعدد من مسؤولي وزارة التخطيط.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، "إن التوجهات للخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 - 2024 تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات".

واستعرضت أهم الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام في إطار مُرتكزات ومُستهدفات خطة التنمية مُتوسّطة المدى: (2022 - 2023)، (2025 - 2026)، موضحة أنه يتم التركيز على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.

وأضافت: "كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في مجال التعليم التكنولوجي والفني والمهني مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، وخاصة في مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعني الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة (الاقتصاد الأخضر)، وغيرها من المرتكزات الأخرى". وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد "إن الاجتماع شهد تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2023 - 2024، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وكذا حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة".

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام 2023 - 2024، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.