نتنياهو يرفض مقترحا للرئيس الإسرائيلي لتسوية الأزمة القضائية
وكالات
رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مقترح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، لتسوية الأزمة القضائية، التي تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق.
ربما يعجبك
وقال نتنياهو في بيان إن "أي محاولة للتوصل إلى اتفاق والحديث هي بالتأكيد مناسبة، ولذلك ذهب ممثلو الائتلاف الحكومي وتحدثوا مع الرئيس مرارا وتكرارا، فيما لم يكن ممثلو المعارضة مستعدين ولو لدعوى واحدة". وأضاف "للأسف، الأمور التي قدمها الرئيس لم يتفق عليها ممثلو الائتلاف. الأجزاء الرئيسية من المخطط الذي قدمه تديم الوضع القائم فقط ولا تحقق التوازن المطلوب للسلطات الإسرائيلية. هذه هي الحقيقة المؤسفة".
وكان هرتسوغ قد عرض مساء اليوم الأربعاء، مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمر الائتلاف الذي يشكّل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في تشريعها؛ بدون أغلبية للائتلاف في لجنة اختيار القضاة.
ووفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ في خطاب تلفزيوني، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بأغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست. وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزمة باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.
وتعهد هرتسوغ في كلمته، بأن "يكون قانون التجنيد محصنا من المراجعة القضائية. وفي ما يتعلق بلجنة اختيار القضاة، ستضم اللجنة 11 عضوا؛ بدون أغلبية للائتلاف، الذي سيكون له خمسة ممثلين بارزين فقط. وستضم اللجنة وزير القضاء، ووزيران آخران تختارهما الحكومة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان وثلاثة أعضاء في الكنيست، أحدهم من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للجنة ممثلان عامان مختصان قضائيا، يعينهما وزير القضاء، بموافقة رئيس المحكمة العليا. وسيتم اختيار قضاة المحكمة العليا، بأغلبية سبعة أعضاء فقط، مما يعني أن اختيارهم سيتطلب توافقا واسعا في الآراء. ويقترح مخطط هرتسوغ أن "تضم اللجنة أربع نساء على الأقل، وممثلا واحدا من المجتمع العربي". وفي ما يتعلق بقوانين الأساس، ستكون الخدمة العسكرية في قانون أساس، وبالتالي ستكون محصنة من المراجعة القضائية. وسيكون إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون أساسي ممكنا بتشكيلة 11 قاضيا، وبأغلبية الثلثين على الأقل.
وستكون المراجعة القضائية الدستورية ممكنة لكل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة غير المنصوص عليه في القانون.
وحذر هرتسوغ من حرب أهلية في إسرائيل إذا لم يتم وضع حد للصراع بين الموالين والمعارضين لمشروع الحكومة لتغيير المؤسسة القضائية وتحديدا المحكمة العليا. وقال هرتسوغ إن "أعداء إسرائيل يشعرون أنها ضعيفة ولذلك أصبحوا يستقوون عليها". وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة. وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عدد المشاركين فيها إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير الماضي."
جوجل نيوز
