استمرار الإشراف القضائي ضمانة مهمة لنزاهة أي انتخابات
مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني يرحب بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني
السيد علي
رحب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم ٣ مايو المقبل، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات، التي تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها.
ربما يعجبك
وقال محسب، إن الحوار الوطني استقبل عدد كبير من المقترحات مثمنا الاعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن ادخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم ٣٤ والتي توجب وجود إشراف قضائي في الفرز وإعلان النتائج والتي تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في ١٨ يناير ٢٠١٤ لتنتهى في يناير ٢٠٢٤ ومن ثم يقترح التعديل استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل، موضحا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة، لضمان نزاهة أي انتخابات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها، خاصة أن المقترحات المقدمة، جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطني يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة، التي نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.
ووجه محسب الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني على ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطني حتى الآن، ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها، وهو الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطى حقيقي يصب في صالح بلدنا الحبيب مصر.
جوجل نيوز
