عاجل.. سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرارات البنك المركزي يوم "الخميس"
عادل عبدالمحسن
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الأحد، في البنوك العاملة بمصر. وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30جنيهًا 75 قرشًا للشراء و30 جنيهًا و85 قرشًا للبيع.
ربما يعجبك
سعر الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30 جنيهًا و85 قرشًا للشراء و30جنيهًا و95 قرشًا للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل 30جنيهًا و90 قرشًا للشراء و30جنيهًا و95 قرشًا للبيع.
وفي البنك المركزي. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30 جنيهًا و83 قرشًا للشراء و30جنيهًا و93 قرشًا للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين "4 -قروش. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33جنيهًا و32 قرشًا للشراء و33 جنيهًا و70 قرشًا للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33 جنيهًا و43 قرشًا للشراء و33 جنيهًا و82 قرشًا للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه المصري
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.54 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع. كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين "10 -14" قرشا للشراء والبيع.
ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 37.90 جنيه للشراء و38 جنيهًا 32 قرشًا للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38 جنيهًا 02 قرش للشراء و38 جنيهًا 44 قرشًا للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني 38 جنيهًا 04 قرش للشراء و38جنيهًا 18 قرشًا للبيع
وبخصوص لأسعار العملات العربية الرئيسية، سجل الريال السعودي 8 جنيهات 19 قرشًا للشراء و8 جنيهات 21 قرشًا للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي 8 جنيهات و39 قرشًا للشراء و8 جنيهات و40 قرشًا للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99جنيهًا 63 قرشًا للشراء و100جنيه و60 قرشًا للبيع.
لجنة السياسة النقديـة ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، كانت قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في أفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2٪. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8٪ و31.9٪ في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2٪ في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3٪. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7٪ "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5٪ "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
جوجل نيوز
