وزير الداخلية اللبناني يعلن إجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل ويطالب بتأمين تكلفتها

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، عن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان على 4 مراحل؛ تبدأ في 7 مايو المقبل بمحافظتي الشمال وعكار، و14 مايو بمحافظة جبل لبنان، و21 مايو بمحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو بالجنوب والنبطية.

وطالب مولوي - في مؤتمر صحفي له اليوم /الاثنين/ - بتأمين الاعتمادات المالة اللازمة لإجراء الانتخابات ف موعدها، مشددا على أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بواجبها وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ودعوة الهيئات الناخبة وتحضير القوائم الانتخابية وإصدار قرارات تقسم أفلام الاقتراع، مشيرا إلى أنه سيصدر اليوم التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح والمهمل المتعلقة به.

وقال وزير الداخلية اللبنانية إن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحد للوزارة، داعيا إلى الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها لأهميتها.

وحول تأمين الاعتمادات المالية، أضاف مولوي أنه طلب من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، موضحا أن تكلفة الانتخابات تؤمنها الدولة وبعض المال يأتي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة.

وأوضح أن الرغبة الأجنبية هي لإجراء الاستحقاقات في وقتها، معتبرا أن التكلفة هي أقل بكثير مما دفع على الدعم وعلى الكهرباء خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن الكهرباء ستكون متوفرة في مراكز الاقتراع، مناشدا الجميع عدم عرقلة الانتخابات. وشدد مولوي على إعطاء كل موظف مشارك في العملية الانتخابية حقه، رافضا ما اعتبره تنصلا من إجراء الانتخابات بذريعة إضرابات الموظفين، مؤكدا أنه إذا تأمن التمويل فيسأخذ كل موظف حقه.

جدير بالذكر أن اللجان النيابية المشتركة ناقشت الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات في موعدها وتكلفتها التي قدرت بـ 8 مليون دولار، وسط انقسام بين النواب بين مؤيد ومعارض لإجرائها في الوقت الراهن.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر مايو الماضي، إلا أنه تم تعديل تشريعي وإرجائها لمايو المقبل نظرا لتزامنها مع الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي.