10 تصريحات مهمة لوزير المالية عن المرتبات والعلاوة والحافز والحد الأدنى للأجور
أحمد كامل
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التي كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر إبريل الحالي.
ربما يعجبك
وهذا أبرز ما ذكره الوزير:
1.علاوة دورية ٨٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية بدءًا من أول إبريل بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى. 2.علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بدءًا من أول إبريل بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
3. زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بفئات مالية مقطوعة.
4.٣٠٠ جنيه للدرجات المالية الرابعة والخامسة والسادسة و٤٠٠ جنيه للثالثة والثانية والأولى و٥٠٠ جنيه للمدير العام وما فوقه. 5.يستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد 1 ابريل، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
6. لا تُصرف العلاوة أو الحافز الشهري للعاملين المستحقين لهما من العاملين بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم بالداخل.
7. ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب 8. الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا.
9. المتعاقدون على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يستفيدون من الحزمة الاجتماعية.
10. في حال قل إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «بالنسبة إلى العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية.
جوجل نيوز
