شكرى: تطور كبير في العلاقات المصرية اليونانية لتحقيق الاستقرار والسلام بشرق المتوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات المصرية اليونانية على مدار تسع سنوات، مشيرا إلى الاتصالات القائمة مع اليونان على جميع المستويات، مما يبرهن على مدى تطور العلاقات الثنائية.

وقال شكرى - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس عقب جلسة مباحثاتهما في أثينا، اليوم  الثلاثاء، "إن مباحثاتنا دائما تتسم بالشفافية والمصداقية، ونتحدث بدون قيود لآن المصالح مشتركة، كما أن السياسية متجانسة وأهدافنا متسقة مع تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة شرق المتوسط وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وسعينا هو لتحقيق مصالح شعوبنا وازدهارها وإيجاد وسائل التعاون التي تحقق ذلك".

ونوه بأن هناك عملا كثيفا مشتركا لتعزيز العلاقة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني، مضيفا: "هذه علاقة مهمة تقوم على أسس وقواعد راسخة من العلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين، والمودة هي سمة للشعبين تجاه الآخر، فضلا عن أن التواصل المستمر عبر القرون نرى أثره في تنمية العلاقة واستقرارها".

وتطرق وزير الخارجية إلى أن العلاقة بين البلدين استراتيجية فيما يتعلق بمجالات التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والرغبة المشتركة للاستمرار في العمل على تدعيم هذه العلاقة، لافتا إلى أن هذه العلاقة الاستراتيجية يستخلص كل من البلدين بشكل متساو مصالحه من خلالها، وهي استراتيجية مبنية على مبادئ في إشارة إلى حسن الجوار والاحترام المبتادل والعمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار، وأنها ليست موجهة لأى أهداف أخرى.

وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن مصر واليونان تسعيان خلال هذه المرحلة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، والتي تشمل الربط الكهربائي البلدين، وكذلك من الربط الكهربائي من خلال اليونان إلى القارة الأوروبية، والاستفادة من الزخم الذي تولد من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27) والذي عقد في مصر، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة في إطار الحفاظ على انخفاض درجة حرارة الكوكب والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة. 

وقال شكرى "إن ما تستطيع أن توفره مصر من طاقة من خلال الطاقة الشمسية يؤكد مرة أخرى الامتزاج والاعتماد المتبادل فيما بين البلدين"، منوها بمنتدى غاز شرق المتوسط وما يوفره من تنوع لمصادر الطاقة بما يعد من المجالات المهمة في إطار العلاقات بين القاهرة وأثينا. 

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة الثلاثية "المصرية، اليونانية، القبرصية"، وما تحقق من خلال القمم المتتالية من تحديد نطاق التعاون والمشروعات التي تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة، مضيفا: "تشرفنا باستقبال الرئيس القبرصي الجديد، وكان له مباحثات مطولة مع الرئيس السيسي تم من خلالها التأكيد على الدعم للعلاقة الثنائية والثلاثية والتطلع لعقد قمة ثلاثية في النصف الثاني من هذا العام من أجل تعزيز هذه المؤسسة ذات الأهمية، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي بالنسبة للبلدين". 

ونوه وزير الخارجية سامح شكرى بأن الدعم المتبادل للترشيحات بين مصر واليونان هو سمة من سمات العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، قائلا "دول قليلة التي نجد فيها هذا التبادل من التأييد المطلق دون مقابل ودون الانتظار لمقابل، وهذا من منطلق الثقة التي تولدت خلال سنوات؛ لأن من يمثل مصر في المنظمات الدولية هو أيضا يمثل اليونان والعكس صحيح، وهو ما سنستمر عليه، وهذا أيضا سمة من سمات العلاقة الاستراتيجية القائمة".

وأكد أن البلدين تعملان بكل جهد للدفع قدما بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها، والتي تم إنجاز الكثير منها، معربا عن اعتزازه بما تم الاتفاق عليه سواء في إطار الاتفاق حول العمالة الموسمية وتسوية أوضاع العمالة المصرية، أو القضايا الكبرى، مثل ترسيم الحدود والقدرة على التعامل من منطلق مراعاة كل طرف لمصالح الأخر.

كما أعرب عن تقديره وشكره للدور اليوناني في إطار دعم مصر في آليات الاتحاد الأوروبي، وما تضطلع به اليونان من توضيح كثير من الأمور المرتبطة بالتطورات الحالية في مصر من منظور القرب والمعرفة بالمنطقة وبالأوضاع، فضلا عن ما توفره مصر بكل شفافية لما تقوده من جهود لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وللارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري والعمل على رعاية حقوقه المشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان التي تحرص على توفيرها في إطارها الشامل للمواطن المصري، لافتا إلى أن لمصر علاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن اتفاقات الشراكة والتعاون السياسي الممتدة ولجنة الشراكة التي تعقد لمراجعة هذه العلاقة والتأكد من أنها تسير قدما.

وأوضح شكري أنه تم بحث العديد من القضايا الإقليمية، ومنها القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات ومخاطر والعمل المشترك لتهدئة الأمور والانتقال إلى استعادة العملية التفاوضية لتحقيق السلام الشامل والعادل على مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بحيث تعيش الدولتين في سلام وأمن، وتنفتح آفاق التعاون والتكامل فيما بين كافة دول المنطقة.