"التنمية المحلية":الحكومة حريصة على الاستفادة من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من مشروعات البنية الأساسية للمنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع وزير التنمية المحلية هشام آمنة؛ لاستكمال مناقشة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقيم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي ببيت القاهرة بالفسطاط.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات في تشغيل تلك المشروعات والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات، بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة، وهو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدء تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة خاصة فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها، ورفع التراكمات التاريخية، وإغلاق المقالب العشوائية، والانتهاء من تنفيذ العديد من مصانع تدوير المخلفات، وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، مشيراً إلى سعى الوزارة إلى البناء على ما شهدته المنظومة خلال الثلاث سنوات الماضية، وتشغيل عدد كبير من تلك المشروعات التي تم استلامها بالمحافظات.

كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية ضمان الاستمرارية والتشغيل للمشروعات الجديدة خاصة المدافن والمصانع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل، مع استمرار عمل منظومة الجمع والنقل للمخلفات على أرض المحافظات ومواصلة المحافظات والوحدات المحلية، لتقديم خدمات النظافة والجمع.

من جانبها.. استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد- خلال الاجتماع- الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وأكدت على ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية الموجودة حالياً في المنظومة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن، للبدء في عمل خطة انتقالية حتى عام 2025 ووضع جدول زمني للتنفيذ.

واستمع الوزيران إلى عرض قدمه الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي عن النظرة المستقبلية لضمان نجاح المنظومة، وكذلك مقترح تشغيل البنية التحتية من مصانع التدوير والمدافن في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية داخل عدد من المحافظات تم استلامها بالفعل وضرورة تشغيل المدافن الحالية، كما أكد على ضرورة حدوث تقييم فعلى للمصانع على أرض الواقع؛ لتقليل كمية المرفوضات داخل المدافن الصحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات، من خلال إشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالإمكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

ولفتت الوزيرة إلى أن التنفيذ خلال الفترة الماضية واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تشغيل البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية، واستهداف الاستفادة القصوى منها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.