رئيس لجنة المعاشات بالصحفيين يقترح تعديلًا لقانون النقابة لتمكين شيوخ المهنة من التصويت بالانتخابات

قال رئيس لجنة المعاشات بمجلس نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد، إنه سيتقدم بتصور متكامل إلى مجلس النقابة لإصلاحات تشريعية تستهدف تعديل المادة "32" وحذف المادة "98" من القانون 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين؛ لتمكين أساتذة المهنة أعضاء جدول المعاشات من التصويت والانتخاب، تفعيلًا لحقهم الدستوري في المشاركة في اختيار من يمثلهم نقيبًا ومجلسًا.

وذكر عبدالمجيد - في مذكرة رسمية تقدم بها للنقيب خالد البلشي لإدراجها على جدول أعمال اجتماع المجلس المقرر غدًا الخميس، "تنفيذًا للقرار رقم 5 للجمعية العمومية المنعقدة الجمعة 17 مارس 2023، الذي ينص على: تكليف مجلس نقابة الصحفيين في أول تعديل تشريعي مرتقب لقانون النقابة بتعديل المادة (32 ) من القانون 176 لسنة 1970، والمواد ذات الصلة، ليحق لكل من هو في جدول المشتغلين والمعاشات التمتع بكل حقوق عضو الجمعية العمومية المشتغل بما في ذلك حق التصويت والترشح، أقدم لمجلس النقابة الصياغة التشريعية للمواد ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ.

وأضاف: "إن الفلسفة التشريعية للتعديل المقترح تنشأ من كون التصويت حقًا دستوريًا لكل المواطنين في الاستفتاءات العامة والاستحقاقات الانتخابية، وأن حرمان شيوخ المهنة بجدول المعاشات من حق التصويت والترشح في انتخابات النقابة انتهاك لحق المساواة الذي أقره الدستور بشأن الحقوق والواجبات، فليس من المنطقي أن يمارس عضو النقابة فور قيده بجدول المشتغلين حق التصويت، ويُحرم من أفنى عشرات السنين في خدمة المهنة، وبما له من خبرة من حق المشاركة في اختيار من يمثله ويعبر عن مصالحه نقيبًا أو عضوًا بمجلس إدارة نقابته".

وأشار إلى أن حرمان الأساتذة من حق التصويت والترشح يدفع البعض لإهمال مخاطبة مصالحهم في البرامج الانتخابية، علاوة على وجود فجوة كبيرة في قيمة بدل التكنولوجيا والتدريب والمعاش، في الوقت الذي تتعين مساواة قيمة البدل مع قيمة المعاش، خاصة أن بعض الأساتذة يضطر للانتقال لجدول المعاشات بسبب خروجه إلى المعاش الوظيفي بمؤسسته وتوقف بدل التكنولوجيا والتدريب، في حين أنه لا يتوقف عن العطاء المهني الفعلي بمؤلفات أو كتابة مقالات.

واقترح رئيس لجنة المعاشات صياغة قانونية ترسل للبرلمان بهدف إقرارها، والتي تتضمن تعديل المادة (32) من القانون 76 لسنة 1970 وحذف المادة (97) من القانون ذاته.

حيث جاء في النص الأصلي للمادة (32) "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها".. أما التعديل المُقترح للمادة فهو "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدولي المشتغلين والمعاشات، الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها".

ودعا أيمن عبد المجيد إلى حذف المادة 97 التي تنص على: "يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يُباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، وينقل اسمه نهائيًا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز للصحفي بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين"، مع إضافة مادة بديلة هي "يحصل أعضاء النقابة في جداول تحت التمرين والمشتغلين والمعاشات على جميع المزايا النقابية المالية بقيم متساوية، وكذلك كل الخدمات". 

وذكر رئيس لجنة المعاشات، أن من شأن التعديل المقترح ألا يضطر شيوخ المهنة بعد الخروج إلى المعاش الوظيفي بمؤسساتهم وصحفهم، التي أفنوا فيها أعمارهم، للبحث عن صحيفة أخرى للحصول على عقد عمل (بلا مقابل) للاحتفاظ بقيمة بدل التكنولوجيا والتدريب، مع ما يترتب على إدراج اسم صحيفة جديدة في الكارنيه من ألم نفسي لارتباطهم العاطفي مؤسساتهم الأم. 

وأشار إلى أن آليات التنفيذ لهذا التعديل تضم إرسال مقترح التعديل التشريعي، رسميًا بالصيغة والفلسفة التشريعية والضرر المترتب على بقاء النص الحالي إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيسي لجنة الثقافة والإعلام بغرفتي البرلمان، وأيضًا التواصل مع النواب، وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيون والإعلاميون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مقترح التعديل التشريعي. 

كما دعا إلى إرسال التعديل الخاص بالزملاء بجدول المعاشات فقط، لحين مناقشه الإصلاحات الشاملة للقانون من قبل الجمعية العمومية.