عاجل.. "مرتضى منصور" يطعن أمام الإدارية العليا على أحكام عزله من رئاسة الزمالك

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الأحكام الخمسة الصادرة من محكمة القضاء الإداري اليوم بزوال صفته كرئيس للنادي وانتهاء ولاية المجلس.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم الأحد، بقبول الدعوي المقامة من عبد الله جورج و٣ أخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

حملت الدعوى التي حملت رقم ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦، ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قال أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي تنظر الدعوى المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد اللاعبين الجدد للنادي، أننا فوجئنا برفض الاتحاد لقيد اللاعبين وذهبت بنفسي أول ما دخلت ووصلت لاتحاد الكره قدمت شيكات بـ7 ملايين وكله مثبوت بالفيديو، ومع ذلك رفضوا القيد بحجة أن المديونية مرة ٧٠ مليونا ومرة أخرى ٣٠ مليونا.

كما أنني أرسلت لاتحاد الكرة مخاطبة بريدية بأن يوم الأحد سوف يرسل لنا مبلغ   بـ10 ملايين جنيه من الشركة المتحدة وطلبت المدير المالي وقال يوم الأحد سأقوم بتحويل الأموال، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف بتاريخ 31 يناير.

ولفت مرتضى أن ما دار بيني وببن المسؤولين باتحاد الكرة موثق بالفيديو صوت وصورة، ورصد كل ما يدور، اللعيبة أنا شاريها بـ 50 مليونا ومش من حقه يمنع لاعب من ممارسة اللعب.

التسجيل يكون اعتبار الشرط قبل قفل القيد وليها شرط واحد في الفترة الثانية وسجلت على السيستم، ولا يوجد أي شرط التسجيل قبل 12 وإحنا سجلنا الساعة 11 وفاضل إن كان يدوس على الزرار للقيد.

وجاء بالفيديو المقدم لكم، أني ذكرت أنى جايب لاعيبة، واتغلبنا من فاركو 3/0 بسبب تشتت اللاعبين هو يقوم بتقييد كل اللعيبة والقيد من الممكن أن يكون اليوم الثاني أو الثالث ولكن بشرط أن يكون التسجيل قبل يوم 31 يناير.

ووصل مرتضى منصور مقر مجلس الدولة بالدقي لحضور الجلسة الخاصة المعقدة في الدعوى المقامة منه، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

واختتمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من اللاعبين بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".