غدا.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد سادس جلساته

 يعقد مجلس الوزراء اللبناني غدا الثلاثاء سادس جلساته بهيئة تصريف الأعمال وذلك برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة جدول أعمال من 9 بنود.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الخلاف مستمرا بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي وفقا لنص الدستور، وذلك لكون الحكومة مستقيلة منذ شهر مايو الماضي، حيث يرى فريق سياسي أن الحكومة المستقيلة لا تنتقل لها صلاحيات الرئيس، فيما يعتبر فريق آخر أن الدستور لم يحدد مواصفات محددة للحكومة المؤهلة لممارسة صلاحيات الرئيس.

ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانوني للجلسة والمتمثل في مشاركة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من ٢٤ عضوا. ويتضمن جدول الأعمال نظر مشروعات مراسيم حكومية تتضمن زيادات في الأجور وبدلات النقل والمعاشات للموظفين بالقطاع العام والمتقاعدين من المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما يتضمن جدول الأعمال بندا يتعلق بتدبير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر المقبل.

وتعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا هي السادسة منذ الفراغ الرئاسي، حيث عقد المجلس أولى جلساته في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء (حضر 17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يتأمن النصاب بحضور 16 عضوا فقط)، واتخذ المجلس عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة. وانعقدت الجلسة الثانية للمجلس في الثامن عشر من شهر يناير الماضي بحضور 18 عضوا ومقاطعة 6 وزراء وأقر الاجتماع البنود الخاصة بملف الكهرباء فقط فيما أجل جميع البنود الأخرى لجلسة تالية، وذلك في محاولة لتخفيف التوتر السياسي وقصر الجلسات على الأمور الطارئة والعاجلة فقط.

وعقد المجلس في السادس من شهر فبراير الماضي ثالث جلساته بصلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك لمناقشة جدول أعمال من 27 بندا تتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وعدد من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين.

وفي السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الرابعة بهيئة تصريف الأعمال لبحث جدول أعمال يتضمن 8 بنود أبرزها إقرار تحصيل الواردات وصرف النفقات على القاعدة الاثنتى عشرية لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتجية الهزة الأرضية.

وفي السابع والعشرين من شهر مارس الماضي، عقد مجلس الوزراء خامس جلساته بهيئة تصريف الأعمال لمناقشة بند وحيد متعلق بأزمة التوقيت الصيفي التي أثارت جدلا واسعا في لبنان وتسببت في إلغاء جلسة كانت مقررة للمجلس لبحث زيادات الأجور والمعاشات في البلاد.