الكويت تؤكد امام الجمعية العامة للامم المتحدة ضرورة الحد من استخدام "الفيتو"

أكدت الكويت ضرورة الحد من استخدام حق النقض "فيتو" وعدم التعسف فيه حيث يتسبب ذلك في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن.

وأكد بيان الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "استخدام حق النقض "فيتو" ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس أن الكويت تقدمت بجانب مجموعة من الدول ، بمبادرة قرار ما يسمى "مبادرة فيتو" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يسمح بعقد مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقض “فيتو".

وأوضح البيان أنه عندما يتم استخدام حق النقض من قبل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يجب أن يكون العضو المستخدم لهذا الحق قادرا على شرح وتبرير استخدامه للفيتو أمام الجمعية العامة بكاملها، وان الكويت كانت من الدول الداعمة لفكرة هذه المبادرة والتي قادتها ليختنشتاين وكانت الكويت من ضمن المجموعة الأساسية للدول التي تقدمت بهذه المبادرة أمام الجمعية العامة.

وتابع البيان أنه بعد مرور عام على اعتماد هذا القرار التاريخي فإننا على قناعة تامة بأنه ساهم في تعزيز دور الجمعية العامة ومكنها ،كما أضفى مزيدا من الشفافية والمساءلة في العلاقة بين أهم جهازين في الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأضاف البيان أن الكويت انضمت إلى عدد من المبادرات المبتكرة الرامية إلى الحد من استخدام الفيتو مثل انضمامها بجانب الدول الموقعة على مدونة السلوك، التي تتعهد بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مؤكدا دعم دولة الكويت للمبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق الفيتو في الجرائم ضد الإنسانية.

وقال البيان إن قضايا المنطقة العربية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن عانت كثيرا من استخدام الفيتو ،مؤكدا أن الكويت تدرك تماما تداعيات وآثار وأبعاد استخدام حق النقض.

وشدد البيان على أن التعسف في استخدام الفيتو في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ،وأن التعسف ولد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم قدرة المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.