طفرة حقيقية وإنجازات تدعو للفخر في كافة قطاعات التنمية في سيناء ومدن القناة

-سيناء: أرض الفيروز.. أين كانت وكيف أصبحت 

على قدم وساق، تمضي الدولة المصرية بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية، بجانب العمل على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن تمكنت  الدولة المصرية من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معاً في تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها. 

 

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  تقريراً يتضمن إنفوجرافات بعنوان سيناء أرض الفيروز.. أين كانت وكيف أصبحت، لتسليط الضوء على الطفرة الحقيقية والإنجازات في كافة قطاعات التنمية في سيناء ومدن القناة بما يدعو للفخر، وذلك بعد 8 سنوات من بدء تنفيذ استراتيجية قومية لتنمية سيناء.

 

وأبرز التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف تنمية سيناء، حيث ذكرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية أن القيادة الأمريكية أشادت بجهود الرئيس السيسي لمواجهة العنف ومبادراته لتحسين ظروف الحرية الدينية في مصر، كما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لبرامج التنمية المختلفة في شمال سيناء، وذلك بعد أن كانت ترى أن العنف القاتل في شمال سيناء استمر من خلال استهداف المواطنين على أساس هويتهم الدينية، وقد تم استهداف الأقباط على وجه التحديد في أكثر من حادثة عنف وتلقوا تهديدات بشكل منتظم. 

 

من جانبها أشادت الأمم المتحدة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من التنظيمات الإرهابية في مصر، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان فى سيناء زادت من جهة أخرى، بينما كانت تندد في السابق بأشد العبارات الهجمات الإرهابية والأعمال الإجرامية التي تتعرض لها سيناء. 

 

وبدورها ذكرت الإيكونوميست أن مصر استمرت بوضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات القومية بمنطقة سيناء بشكل خاص، كما تمكنت من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال أزمة كورونا مما انعكس إيجابيًا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابا أعدادًا كبيرة من السياح، فيما كانت ترى سابقاً أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر لملف الأمن والتنمية فى سيناء، وتعزز الهجمات المستمرة تصاعد التوترات والتحديات على المدى المتوسط. 

 

كما استعرض التقرير الرؤية الدولية للتنمية في سيناء، حيث تم تسجيل محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة فى العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها تعد مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء. 

 

من جانبها ذكرت ENR، أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، وشملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية عام 2020 .  وبدوره أشاد برنامج الأمم المتحدة UN-HABITAT  بخطة التنمية للرويسات بمدينة شرم الشيخ والتي تتم بالتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية عن نهج التنمية المجتمعية لتنمية سيناء، والقائم على مؤشرات رئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من شأن هذا التحول أن يجذب المستثمرين والسائحين. 

 

أما مجموعة أكسفورد للأعمال فقد رأت أنه منذ 2014 تحسنت مصر بشكل كبير في التقييم العالمي لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشييد الأنفاق والجسور خاصةً تلك التي أسهمت في ربط شبه جزيرة سيناء بباقى المحافظات.  كما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها مشروعات التنمية فى شمال سيناء، استجابة لأهداف الحكومة المصرية، من خلال المبادرات المختلفة للتنمية وتحسين الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة، وتحسين خدمات التغذية والصحة والتعليم. 

 

وعلى صعيد متصل، اعتبر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر منذ عام 2014، بالإضافة للأنفاق التي تربط سيناء بباقي أقاليم الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستى عالمي، فضلاً عن المشروع القومي لتنمية سيناء والذي يشمل إقامة مدن سكنية وآلاف الوحدات السكنية فى شبه جزيرة سيناء وشبكة طرق ومناطق صناعية ومزارع سمكية.

 

وأوضح التقرير جهود الدولة في إطلاق المشروعات الاستثمارية والصناعية لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفا مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013/2014، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن 332 فرصة استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية، علاوة على توافر 139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة.