عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزيرة التخطيط: وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية سنوات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخرا بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية، مشيرة إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" توفر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية.



 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد التي ألقاها نيابة عنها مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتور خالد زكريا، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي الذي يعقد هذا العام حول "الحوكمة والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وكلية الشؤون الدولية والعامة Columbia SIPA.

 

وأشارت السعيد إلى تنفيذ مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، الذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، مضيفة أن الدولة تواصل هذه الإصلاحات بالمضي قدما في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 بتشريف رئيس مجلس الوزراء ومن خلال تشاور وحوار بنّاء مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

 

وقالت إنه تفعيلا لذلك، اعتمدت الدولة في أكتوبر 2022 وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.

 

وأشارت إلى تنفيذ الدولة المصرية توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، فتتبنى الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2022/2023، و50% من خطة عام 2024/2025، لافتة إلى تنفيذ الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

 

ولفتت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة"، التي حظيت بإشادة المنظمات العالـمية، إذ تم تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة في يوليو 2020 وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدولية في يوليو 2021، التابعتين لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).

 

واستعرضت البرامج التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوســـــــــع في إنشـــــــاء المراكز التكنـــــــــولوجية المتنقلة (سيارات الخـدمة المتنقلة والتي تجاوزت 250 مركزا تكنــــــــولوجيا متنقلا في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية)، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر) - في أسوان وشرم الشيخ.

 

وفي إطار الحديث عن جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، أوضحت السعيد أن الدولة تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "جائزة مصر للتميّز الحكومي"، لثلاث دورات متتالية (2019-2021-2022)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميّز وتعزيز حوكمة الأداء في الـمُؤسّسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضافت السعيد أنه رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر والعالم، تجلت ثمار الجهود والمبادرات التنموية التي نفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة في عدد من المؤشرات الإيجابية منها تحقيق معدل نمو تجاوز 5% في بعض السنوات بل وبلغ 6,6 % في العام المالي 21/2022 وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008 قبل أن يتراجع قليلا في النصف الأول من العام الحالي 22/2023 ليبلغ 4,2% نتيجة للمتغيرات والأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7,1% في الربع الأول من عام 2023، ومن ناحية أخرى حافظت مصر على أدائها الإيجابي في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على 68,7 درجة من 100 في المؤشر العام في 2022 مقابل 68,6 درجة في 2021 وجاءت في المرتبة 87 من 163 دولة شملها المؤشر في عام 2022، رغم انخفاض المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 67,1 في 2021 الى 66,7 في 2022. 

 

وأشارت السعيد إلى ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي، حيث قفزت مصر (19) مركزًا (من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022)، لتُحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد.

 

وأشارت إلى أنه في مجال الحوكمة، حققت مصر مؤخرا تقدمًا في مؤشر مو إبراهيم للحوكمة الإفريقية لعام 2022، حيث تقدمت مصر ثلاثة مراكز في المؤشر لتأتي في المرتبة 27 ضمن 54 دولة إفريقية، وشهد ترتيب مصر ارتفاعا في مؤشرات الأمان وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والشمولية، والتنمية البشرية، كما حققت مصر تقدما في درجاتها في العديد من المؤشرات الفرعية والتي تشمل المساواة للمرأة، والبنية التحتية، والقطاع الريفي، والصحة، والحماية والرعاية الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأمن والسلامة، والاستدامة البيئية.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز