انهيار عقار الاسكندرية والحلول الجذرية

على ما يبدو لي أننا بحاجة إلى إلقاء الضوء على ملف حوادث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، الذي تحول إلى حالات متكررة وأن تراجعت نسبتها كثيرًا، وذلك نظرًا لما يتضمنه من حلقات وأجزاء طويلة، والمثير والمؤلم في الموضوع هو أنه رغم قسوة تلك الحوادث وفاجعتها وبعد المسافة الزمنية بين حدوثها، إلا أنها ما زالت مستمرة بشكل مثير للغضب، مما يدفعنا إلى طرح علامات استفهام من أجل الوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة التي تتفاقم بشكل فج. 

تكمن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية في أنها تشكل أزمة شديدة الخطورة، وقد تنذر بحدوث كارثة محققة في أي وقت وأي مكان، حيث إن أغلب هذه العقارات صادر لها عدة قرارات إزالة وأخرى ترميم، والغريب والأغرب في نفس الوقت أن أغلب هذه القرارات لم تنفذ، ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما تباطؤ وتخاذل بعض الأحياء في تنفيذ تلك القرارات، أما السبب الثاني فيرجع إلى إشغال العقارات المشار إليها بالسكان وبالتالي تصبح حائل أمام عملية الإخلاء وذلك تمهيدًا لعملية الإزالة، لذا من الضروري وضع حل مناسب يراعى من خلاله مصلحة جميع الأطراف من المحافظة والحي وملاك العقارات والسكان. 

وقد شهدت عروس البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري الكثير من حوادث انهيار العقارات سواء بشكل جزئي أو كلي وذلك بأحياء متفرقة بالمحافظة، وإن كان نصيب الأسد يعود إلى الأحياء القديمة، التي تعدى عمر الأبنية فيها المائة عام على سبيل المثال لا الحصر: حي الجمرك، وحي وسط، وعدد من المناطق المتفرقة بمدينة الثغر، وقد أسفرت الحوادث فيها عن العشرات من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تشرد العديد من الأسر، الأمر الذي جعل تلك المشكلة صداع مزمن في رأس المسؤولين بمدينة الثغر.

مما لا شك فيه أن هذه المشكلة هي إرث يتوارثه محافظين عروس البحر الأبيض المتوسط منذ زمن بعيد وبالتحديد فترة أواخر التسعينيات، ثم بدأت تتفاقم عام بعد الآخر وبشكل مبالغ فيه وخاصة منذ اندلاع أحداث ٢٥ يناير وما تبعها من انفلات أمني، الأمر الذي لعب دور كبير في انتشار البناء العشوائي وبناء العقارات المخالفة في الأدوار والبناء، بالإضافة إلى اختفاء الرقعة الخضراء نتيجة الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية وتبويرها.

عوامل كثيرة ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تفشي هذه المشكلة التي تحولت إلى ظاهرة تحتاج إلى دراسة. وفي ظل المشكلات الكثيرة التي تعاني منها محافظة الإسكندرية خاصة ومحافظات مصر عامة، علينا أن نضع خطة توضح كيفية حماية العقارات والحد من انهيارها، وتتلخص هذه الخطة في عدد قليل من النقاط والتي تعد حلول عاجلة للخروج من الأزمة، أولها الالتزام بالرخصة المستخرجة لبناء العقار وفي حال المخالفة في عدد الأدوار يوقع على صاحب العقار ومسؤول الحي العقاب المشدد، بينما تأتي النقطة الثانية فيما يخص الأبنية والعقارات المطلة على كورنيش الإسكندرية، يمنع السماح ببناء الأدوار الشاهقة الارتفاع، بالإضافة إلى القيام بتبطين أو تجليد واجهات الأبنية ببعض المواد الخاصة، وذلك لحمايتها من التآكل والرطوبة الموجودة في الهواء المحمل برذاذ البحر المالح، بالإضافة إلى تجنب البناء على الأراضي الزراعية لأنها ذات تربة طينية، فضلا على عدم القيام بأي تعديلات أو أعمال صيانة داخل العقار أو المنزل إلا من خلال مهندس استشاري ومسؤول من الحي التابع له العقار. 

وفي النهاية أصبح من الضروري تكاتف كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية ورؤية متكاملة لمواجهة هذه المشكلة على أرض الواقع، لأنها أصبحت واقع موجع ومؤلم من حولنا، حيث إن سوء التخطيط في تشييد الأبنية "البناء العشوائي" أثر بشكل قوي على إضعاف البنية التحتية، الأمر الذي أسفر عنه تهديد صارخ وخطر يداهم أساسات العقارات وجعلها قنابل موقوتة مستعدة للانفجار في أي لحظة.