شركة رؤية للاستشارات المالية والضريبية تقدم خدمات متنوعة ومختلفة لعملائها بمنتهى المهنية والكفاءة العالية
تعاون اقتصادي كبير بين مصر ودول الخليج خاصة السعودية والإمارات
إن مهمة إختيار مراقب الحسابات أو المستشار المالي أو الإداري لأى منشأة بغض النظر عن شكلها القانونى يعتبر عملية مهمة وحساسة خصوصًا إذا كانت هذه المنشاة رائدة في أعمالها ونشاطها ولها سمعتها ومركزها، لأن هذا يعتمد على مدى توافر المهارات والخبرات العلمية والعملية والتقنية لدى مكتب المحاسب القانوني، وفي هذا الإطار كان لنا لقاء مع المحاسب/ معتز محمد ماهر – رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستشارات المالية والضريبية.
– ليحدثنا عن بداية تأسيس الشركة والخدمات التي تقدمها لعملاءها وعن عوامل النجاح التي تحرص الشركة تطبيقها في كافة معاملاتها.
قال الأستاذ/ معتز إنه تم تأسيس شركة رؤية للاستشارات المالية والضريبية – معتز محمد ماهر محاسبون قانونیون ومستشارون وخبراء ضرائب – كمؤسسة مهنية وطنية للمحاسبين القانونيون والاستشاريين الماليين تهدف إلى خدمة قطاع الشركات والمؤسسات الضالعة في التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية, بالإضافة إلى أن المكتب منذ إنشائه وحتى الآن حريص على تقديم خدماته على أعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية لعملائه.

وخلال تلك السنوات منذ تأسيس المكتب، استطعنا أن نستحوذ على مكانة مرموقة بين مكاتب المحاسبة العاملة في السوق المصرية، ويرجع الفضل في ذلك لامتلاكنا فريقًا من المهنيين المتخصصين الذين يتحلون بأعلى درجات الأمانة والموضوعية والكفاءة الفنية عند تقديم الخدمات المهنية لعملاء المكتب.
فنحن جميعًا في شركة رؤية للاستشارات المالية والضريبية ملتزمون بنجاح ونمو أعمالك، وذلك لما نمتلكه من كافة عوامل النجاح بفضل الله ومنها الموارد البشرية والفنية التي تجعلنا اختيارك المهنى الافضل، لأننا بإختصار – الاختيار الذي يفي بما يعد – ، كما أننا کمؤسسة وطنية ناجحة نسعى دائمًا لتطبيق أعلى معايير المهنية لإجراء وإنهاء الأعمال الموكلة لنا بمنتهى الدقة وضمان تحقيق أعلى درجات النجاح والنمو والريادة.
ومن الأصول الأكثر قيمة في علاقاتنا مع العملاء والشركاء والأطراف المعنية الأخرى التي اكتسبناها طوال الفترة الماضية هي السمعة الطيبة والنزاهة والشفافية التي نحرص دائمًا لأن تكون نبراسًا يضيء لنا طريق النجاح وضمانة حقيقية لاستمرار العمل وفق القواعد والسلوكيات والأخلاقيات التي يتم تطبيقها في مهنة المحاسبة والمراجعة لما تمثله كإطار هام لسياستنا واستراتيجيتنا وعملياتنا لضمان الوصول إلى مدى الرضاء التام عما نحققه من نتائج طيبة لكل عملاءنا الكرام.
أما عن الخدمات التي تقدمها الشركة فيوضح الأستاذ/ معتز أن هناك حزمة متنوعة من الخدمات التي نقدمها في شركتنا ويقوم بها نخبة من أمهر المحاسبين والاستشاريين الذين تم إنتقاءهم وفق أعلى المعايير والحرفية والمهنية والسمعة الطيبة التي يمتازون بها، فهم ليسوا فقط مراجعي حسابات خبراء ضرائب ومستشارون، فبالإضافة إلى ذلك فهُم يملكون المعرفة الكبيرة كمقدمي خدمات استشارية ومالية لأعمال المراجعة والاستشارات الضريبية، ومن هذه الخدمات:

- المراجعة
إن أسلوبنا في التدقيق يقوم على تخطيط وتنفيذ الفحوصات الدقيقة والتفهم التام الأعمالكم وخصوصيات بيئة القطاع الاقتصادي الذي تعملون فيه، كما أن تقديم هذه الخدمة المهنية يتطلب منا الالتزام والمحافظة على أعلى مستويات الجودة والاستقلالية وضمان السرية التامة ومراعاة الموضوعية في أعمالنا.
- الخدمات المحاسبية
بإمكاننا أن نوفر لك مجموعة متكاملة من الخدمات بدءًا من مسك الدفاتر المحاسبية إلى التخطيط المالى لأعمالك وتصميم وتطوير نظم المعلومات الإحصائية والإدارية بهدف تمكينك من التحكم بصورة أفضل في عملية اتخاذ القرار.

- تخطيط وإعداد أعمال الضرائب
كما توفر شركتنا المشورة على مدار العام بشأن التخطيط الضريبي وتحديد المراكز المالية التي تساعد على تقليل الالتزامات الضريبية في نطاق القانون، كما يقوم المكتب بإعداد الأعمال الضريبية وغيرها من المتطلبات القانونية ومن ثم تمثيل العملاء أمام الإدارات الحكومية المختلفة التي تتعلق بالأمور الضريبية.
- الاستشارات والخدمات الإدارية
وتتنوع في مكتبنا الخبرات الكبيرة والمختلفة التي يمكنكم الاعتماد عليها في عدة مهام مختلفة ومتنوعة ومنها: الاستشارات المالية والتمويلية، دراسات السوق والجدوى الاقتصادية، تأسيس الشركات، تصميم وتطوير النظم المالية والإدارية، وأيضًا الاستشارات الاستثمارية، بالإضافة إلى دراسة مشاريع الإتفاقيات المالية والمحاسبية، التخطيط المالي والموازنات.
- تقييم الأعمال والدعم القانوني تتوافر لدينا المعرفة والخلفية الواسعتين في مجالات الضرائب والمحاسبة والتحليل المالى كمستشار لأعمالكم الشخصية أو المؤسسية في عدة تخصصات منها: دمج أو فصل الشركات، تقييم الأسهم والعقارات، الفحوصات المالية واتفاقية إعادة الجدولة والتسويات، تقييم الأسهم والسندات.
وعن العملاء الذين شرفت الشركة بالتعاون معهم فيقول معتز أن لكل صناعة احتياجاتها وتطبيقاتها التي تميزها عن غيرها وبفضل الخبرة وإمكانياتنا المتوفرة لدينا في الشركة نؤكد على تقديم الخدمة المهنية المناسبة لجميع عملائنا كل بحسب نشاطه، كما أن أعمالنا وخدماتنا تغطى المجالات التالية: الشركات المساهمة، شركات المقاولات، أعمال السفر والسياحة، الشركات الاستثمارية، شركات الصرافة، المحلات التجارية، المنظمات الاقليمية، المصانع والأنشطة الصناعية، الأندية الرياضية والاجتماعية، كافة الأنشطة التجارية والخدمية.

- قيمنا الجوهرية
يضيف معتز أنه قبل كل شيء إننا في شركة رؤية نسعی باستمرار للالتزام بأعلى المعايير المهنية، وتقديم المشورة السليمة لعملاءنا مع الحفاظ على استقلالنا بكل وضوح، كما أننا منفتحون وصادقون فى إتصالاتنا وتبادل المعلومات في تقديم الخدمات والمشورة بشكل متكرر وبناء مع إدارة المواقف الصعبة، فتمشيًا مع متطلبات هذه السياسية فإننا في شركتنا ملتزمون بالقيم والأسس التالية: إحترام العميل وممثليه دائمًا، مراعاة القوانين والمحافظة على أخلاقيات المهنة، الاعتماد على الابتكار والمبادرة لمساعدة العملاء في مواكبة التغيرات، إرساء الثقة المشتركة والتفاهم المتبادل مع العميل، السعي المستمر إلى التميز والاحتراف فى كل ما نقوم به من أعمال وخدمات داخل شركتنا.
- خبرتنا
يمتلك موظفونا ثروة هائلة من المعرفة والخبرة لا نظير لها، وذلك بفضل مواردنا البشرية المتميزة ومقدرتها على خدمة مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات، كما يتمتع موظفونا بخبرة تراكمية واسعة وشاملة فى تدقيق البيانات المالية لجميع أنواع الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، وكذلك يُشهد لهم بالخبرة في تقديم الاستشارات والحلول التنظيمية والمالية للشركات والمؤسسات.
فنحن في شركة رؤية نسعى دائمًا للتميز والحصول على الشهادات و العضويات المهنية التي تثبت الكفاءة التي يتمتع بها فريق العمل بالمكتب وحاليًا نحن أعضاء في: جمعية الضرائب المصرية، الجمعية المصرية المالية العامة والضرائب.

- سيرة المؤسس
المحاسب/ معتز محمد ماهر هو حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة وماجستير إدارة الأعمال MBA، ويعمل محاسبا قانونيا بجمهورية مصر العربية - مستشار التحكيم التجاري الدولى، كما أنه عضو بجمعية الضرائب المصرية والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، وحاصل على العديد من الشهادات والعضويات المهنية الأخرى، كما سبق له العمل مدیرا ماليا وإداريا لمجموعة شركات آسيا مصر، ومجموعة شركات برادایس داخل مصر والصين.

- التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة
شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تطوراً نوعياً خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما، كما أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.
وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة . وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
- التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية
تجمع مصر والسعودية شراكات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة.
ارتفع حجم المشروعات المصرية في السعودية ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية.
تأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر بنحو 30 مليار دولار.. ومن المؤكد التوجه إلى زيادتها في الفترة المقبلة .
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستثمر عربي لمصر، بالإضافة إلى أن هناك فرصا واعدة للشركات المصرية للتعاون في مختلف المجالات خاصة في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري، والسياحة مع الطفرة التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية وإطلاقها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
هناك فرص واعدة للشركات السعودية لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لخلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين.
تسجيلي



