السفارة الصينية بالقاهرة: "الحزام والطريق" مثال حي على بناء مجتمع له مستقبل مشترك

 ذكرت سفارة الصين بالقاهرة أن مبادرة "الحزام والطريق"، التي تم طرحها منذ 10 سنوات، تعد مثالًا حيًا على بناء مجتمع له مستقبل مشترك ومنصة عالمية للصالح العام والتعاون تقدمها الصين للعالم.

وأوضحت السفارة - في تقرير، اليوم الأربعاء، بعنوان "مجتمع عالمي ذو مستقبل مشترك.. مقترحات وإجراءات الصين) - أن الصين اتبعت تعاونًا مفتوحًا وأخضر ونظيفًا وعالي المستوى؛ لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس، وقد أرست الأساس ووضعت أطر التعاون في إطار المبادرة، كما حققت نتائجًا ملموسة وتقدمًا مستدامًا.

وأضافت أن المشاركين بالمبادرة قد عملوا معًا على تطوير (الاتصال الصلب، الاتصال الناعم، الاتصال بين الناس)، وإقامة منصة مهمة مكنت من المشاركة على نطاق واسع، وبناء توافق دولي في الآراء، لافتة إلى أن ثلاثة أرباع دول العالم وأكثر من 30 منظمة دولية وقعت على اتفاقيات بشأن تعاون "الحزام والطريق" مع الصين بحلول يوليو 2023، واستضافت الصين بنجاح منتدى "الحزام والطريق" الأول للتعاون الدولي في عام 2017 والثاني في عام 2019، كما ستستضيف المنتدى الثالث هذا العام، مما يزيد من التآزر لتعزيز التعاون عالي الجودة بهذه المبادرة.

وأكدت أنه يوجد إطار عام للاتصال يتكون من 6 ممرات و6 طرق والعديد من الدول والموانئ، موضحة استمرار التخطيط العام للاتصالات البرية والبحرية والجوية والفضاء الإلكتروني مع التركيز على الممرات الاقتصادية، مثل الجسر البري الأوراسي الجديد، مدعومًا بطرق مثل السكك الحديدية السريعة بين الصين وأوروبا وممر التجارة البرية والبحري الدولي الجديد، وتدعمه السكك الحديدية الرئيسية والموانئ وخطوط الأنابيب.

ولفتت إلى أن تقرير اقتصاديات "الحزام والطريق"، الصادر عن البنك الدولي، يفيد بأن مبادرة "الحزام والطريق" عند تنفيذها بالكامل ستحقق زيادة بالتجارة البينية بنسبة 1ر4%، وستولد 6ر1 تريليون دولار من الإيرادات العالمية السنوية بحلول عام 2030، منوهة بأنه تم إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير؛ لتوفير الدعم المالي لمئات المشروعات.

ونوهت السفارة بأن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي أطلق منذ 10 سنوات ضخ زخمًا قويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان، حيث حول خط السكة الحديد بين (الصين - لاوس) من دولة غير ساحلية لمركز متصل باليابسة وأصبح خط السكك الحديدية فائق السرعة بين (جاكرتا - باندونج) أول خط سكة حديد في جنوب شرق آسيا تصل سرعته لـ350 كم/ساعة.

ولفتت إلى أن خط سكة حديد (مومباسا - نيروبي) أضاف أكثر من نقطتين مئويتين للنمو الاقتصادي المحلي، حيث أصبحت الـ600 بئر الذي تم بناؤه في مالاوي بمساعدة صينية "آبار السعادة"، والتي تخدم 150 ألف شخص محلي، لافتة لخط السكك الحديدية السريع (الصين - أوروبا) والذي يعد بمثابة "أسطول الجمال الفولاذي".

وأضافت أن مبادرات (التنمية العالمية، الأمن العالمي، الحضارة العالمية) التي اقترحتها الصين تعمل على بناء مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك، بجانب تقديم حلول للتحديات الكبرى المتعلقة بالسلام والتنمية للبشرية.

وأشارت إلى أن الصين استضافت حوار رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية، وقدمت 32 تدبيرًا رئيسيًا لتنفيذ المبادرة، مثل: إنشاء صندوق التنمية العالمية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، وإطلاق الصندوق الاستئماني للتعاون بين الصين ومنظمة الأغذية والزراعة ودول الجنوب (المرحلة الثالثة)، وتعزيز الدعم لصندوق الصين والأمم المتحدة للسلام والتنمية.

وبينت السفارة أن المجتمع الدولي استجاب على نطاق واسع للمبادرة على مدار عامين في تناول بشكل مشترك القضايا البارزة، بما في ذلك الأمن الغذائي، والحد من الفقر وأمن الطاقة مع تحسن آلية التنفيذ بشكل مطرد.

وأكدت أن مركز تعزيز التنمية العالمية يعمل بسلاسة، كما أن مكتبة مشروعات مبادرة التنمية العالمية آخذة في التوسع، حيث حقق أكثر من 200 مشروع نتائج جيدة، منوهة بأن الصين أصدرت تقرير التنمية العالمية، وأنشأت شبكة المعرفة العالمية للتنمية مما ساهم في حل التحديات التنموية.

وتابعت أن أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية أكدت دعمها لمبادرة التنمية العالمية مع مشاركة أكثر من 70 دولة في مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية التي تم تأسيسها في الأمم المتحدة.

وشددت على أن الصين تبنت سياسة ترتكز على التزامها ببناء اقتصاد عالمي مفتوح، وأصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، ووقعت 21 اتفاقية تجارة حرة مع 28 دولة ومنطقة، وذلك من أجل تنفيذ عالي الجودة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وأوضحت أن الصين عملت أيضا بنشاط للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، ووسعت شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى، كما شددت على أن الصين أولت اهتمامًا بظهور نوع جديد من العلاقات الدولية القائم علي على مبادئ الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون متبادل المنفعة.

كما شددت على ضرورة أن تتخلى الدول عن المادية المتطرفة والمبالغة في التركيز على المنافسة، وأن تضمن حصول جميع البلدان على حقوق وفرص متساوية للتنمية، بجانب العمل على تعزيز التنمية المشتركة لجميع البلدان بجانب تنميتها الخاصة.

وأشارت إلى أن بكين تتمسك بالتعددية الدولية وتدعم بقوة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسلطتها ومكانتها، مؤكدة وجود نظام واحد فقط وهو النظام الدولي القائم على القانون الدولي، وأن هناك قواعد أساسية تحكم العلاقات الدولية استنادًا إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الصين تدافع عن السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، وهي القيم المشتركة للإنسانية، وتدرك أن الحضارات المختلفة لديها فهم مختلف لطبيعة هذه القيم، وتحترم جهود الناس في مختلف البلدان لاستكشاف مسارات التنمية الخاصة بهم.