خبراء اقتصاد يرصدون التحديات التي تغلب عليها الاقتصاد المصري في عام 2023
سارة هليل
د. وليد جاب الله: تعزيز قيمة الجنيه من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
د. عبدالمنعم السيد: ستنخفض الديون الخارجية إلى 19.434 مليار دولار في2025.
د. خالد الشافعي: مصر لديها كل ما يؤهلها لجذب الاستثمارات في عام 2024.
قال د. وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع لبوابة روزاليوسف أنه قامت مصر بجهود كبيرة من أجل تطوير الاقتصاد منذ بدايه برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، إلا أنها واجهت مشكلات كبيرة اعتبارًا من تداعيات الحرب الأوكرانية، والتي خلفت خروج اكثر من 30 مليار دولار استثمارات اجانب في الدين الحكومي خرجت صوب الولايات المتحدة الأمريكية ارتباطًا برفع الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائده كما تأثرت مصر بحالة التضخم التي ضربت الاقتصاد العالمي مما أدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما أدي إلى زيادة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ورغم ذلك إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، وذلك يعزز توجه سير الدين في مسار تنازلي.
وأضاف جاب الله أنه برغم حدوث طفرة في الدين ارتباطًا بالتحديات الاقتصادية إلا أن هناك خريطة ومجموعة من الإجراءات التي تدعم توجه الدولة المصرية إلى خط الدين كنسبة من ناتج المحل الإجمالي إلى المستويات المستهدفة لتكون أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الدولة المصرية ما زالت تعاني من تداعيات التضخم الذي يرجع إلى حالة الاضطراب التي تضرب الاقتصاد العالمي من جانب، ومن جانب آخر يرجع إلى انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه المصري.
ونوه د. وليد إلى أن هذا الملف من أهم الملفات التي يجب أن يتم التعامل معها على المدى القصير، حيث يجب العمل على زيادة إيرادات مصر من الموارد الأجنبية وفي المقابل يجب تعزيز الجنيه بخلق آفاق جديدة لاستخدامه، وتعزيز ارباح حائزي الجنيه ليكون حائز الجنيه أكثر ربحيه من حيازات أي عملة أخرى، وذلك يتطلب فتح آفاق استثمارية لحائزي الجنيه، وبيع نسب من الشركات الرابحة التي سيتم طرحها للمصريين من خلال آليات جديدة تربط بين المصريين وبين هذه الشركات بصورة تضمن لهم تحقيق أرباح أيضًا أكبر مما تحققه البنوك وأكبر ما يحققه حائزو الدولار.
واختتم د. وليد جاب الله حديثه بأن قضية تعزيز قيمة الجنيه من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة ويجب التعامل مع هذا الملف بصورة حاسمة لأن حل هذا الملف هو الذي ينعكس بالايجاب على كافة المؤشرات الاقتصادية وسيترتب عليه حل كل المشكلات التي تواجه المواطن المصري في مجال معيشته اليومية.
أوضح د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الوضع الخارجي للاقتصاد المصري خلال عام 2022/2023، حيث ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار. وأفاد بأنه تقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار، ويستحق دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
ونوه أنه ستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام. ووفقًا الاحصائيات من المتوقع أنه خلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026، وعلى الرغم من ارتفاع ارقام المديونية بصورة مطلقة إلا أن التحليل الدقيق لهذه الأرقام يعطي بعض الإشارات المطمئنة حيث يتشكل الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية. كما أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها.
تنويع الأسواق الدولية
وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه في اطار استراتيجية إدارة الدين العام واصلت مصر الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الأسواق المالية الدولية ونجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في إصدار أول سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، تخصص لتمويل المشروعات، بعائد 3.5٪ سنويًّا لأجل ٣ سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية.
كما نجحت مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، من خلال تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
صرح د.خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي لبوابة روزاليوسف أن الحكومة دائمًا مستعدة لسداد الديون الخارجية ولم تتخلف أبدا عن سداد ديونها، وكذلك قامت بتشجيع الاستثمار الأجنبية ومصر دائمًا تتميز بقدرتها على جذب الاستثمارات، والحكومة قادرة على وضع حلول للصمود ومواجهة جميع التحديات مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وتوقع.
وأضاف الشافعي أن مصر لديها كل ما يؤهلها لجذب الاستثمارات في عام 2024، وهي تحتاج فقط لإعادة تنظيم ورؤية واستراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجهها، وكذلك زيادة القدرة على تعميق المنتجات المحلية وتوطين صناعات جديدة من شأنها تقليل فاتورة الواردات.
جوجل نيوز
