خبراء اقتصاد: ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة
السيد علي
أكد خبراء اقتصاد أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الدين العام والترشيد الدولاري.
ربما يعجبك
القطامي: تمكين القطاع الخاص
من جانبه قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص، دعم وتطوين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري، تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا ملف الحماية الاجتماعية.
وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وهناك تداعيات كثيرة سبب الأمر، بداية من الأحداث العالمية المتلاحقة، مرورا بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، كل ذلك ساهم بقوة فى الاوضاع الجارية، إضافة لعدد من الممارسات التي تتطلب إعادة نظر بداية من التركيز على المشروعات الصغيرة ودعم القائمين عليها، والقضاء على السوق الموازى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة الرسمية للدولة.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم فى هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصري وهو ما يساهم بقوة فى الخروج من الأزمة سريعا.
وأشار القطامى، إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات خاصة وأن هذه الصناعة نجحت بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة فى هذا القطاع.
هندى: تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية
فيما اقترح النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج وكذلك تسعير السلع خاصة الاستراتيجية وذلك فى ظل الارتفاع الكبير وبعضه غير مبرر للسلع خلال الفترة الأخيرة وهو ما انعكس على المواطنين بشكل كبير خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة. وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، ان اللجنة سيكون منوط بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام خاصة وأن الفترة الاخيرة شهدت تفاوت كبير بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التي يتم بيع السلع بها اللمستهلك. وأشار هندى، إلى ان اللجنة ستضم فى عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة، وتعمل بجد فى هذا الملف وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقا للمتغيرات العالمية والأسباب التي قد تؤثر حقا على أسعار السلع فى السوق المصري، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة بالقرب من موسم حصاد القمح. وأكد عضو النواب، أن إلزام الشركات كتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة الكبيرة فى تفاوت الأسعار، وسيكون ذلك بناء على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقة من قبل الوزارات الممثلة فى إيجاد حلول واقعية لتفادي انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان، خاصة فى ظل عدم إحكام الرقابة على الأسواق بالشكل المطلوب.
الحبال: الصناعة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية
وفى ذات السياق قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الصناعة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية في مصر، واهتمام الدولة بالصناعة الوطنية والتصدير يجعل هناك انتعاشة اقتصادية كبيرة، مشيرا الحبال إلى أن مصر لديها الإرادة القوية في تجاوز الأزمات وتغير الأوضاع إلى الأفضل.
وأضاف الحبال، أن نهضة الأمم تحققت عبر الاهتمام بالصناعة، وهناك نماذج كثيرة في العالم كانت بها أزمات اقتصادية ولكن الحل جاء عبر الصناعة.
وأوضح الحبال أن لدي مصر الإمكانيات والعقول والكوادر البشرية القادرة وتمتلك إرادة حقيقية للنهوض والنجاح، وكل هذه العوامل عند توظيفها بشكل يخدم الصناعة سوف تحدث نهضة اقتصادية كبيرة ونصل بالصناعة والتي تمثل ١٦% من الناتج القومي في الوقت الحالي إلى ٤٠ و٥٠% وأكثر.
ولفت الحبال إلى أن تصنيع المواد الخام أكثر كلفة من الاستيراد، وتصدير المادة الخادم أغلى من التصدير بعد الانتاج، وهذا يحدث في مصر فقط، و ينبغي إيجاد حلول لهذا الأمر .
والى: دعم الدولة للصناعة الوطنية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنافسية
وأكد المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، أن اتجاه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح والي ، أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل أولوية قصوى لدى الدولة لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.
وأشار ، إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصري، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
وتابع المهندس علاء والي، أن الدولة تسعى نحو تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى، وتشجيع الصناعة المصرية.
ولفت القيادي بحزب المؤتمر إلى أن جودة المنتج المصري قادرة على المنافسة العالمية وفتح وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
جوجل نيوز
