25 أبريل... عيدك يا سيناء

تعيش الأمم والشعوب ذكريات أيام خالدة فى تاريخها. هذه الذكريات غالبًا ما تكون ذكريات انتصارات على أعدائها، أو ذكريات باستعادة أراضيها وكرامتها، لذلك فإن احتفال مصر فى هذا اليوم 25 من إبريل كل عام، يمثل أغلى هذه الانتصارات يوم أن نجحت مصر فى تحرير آخر شبر من أراضيها فوق رمال سيناء.

لذلك يهل علينا شهر أبريل، من كل عام، حاملًا فى طياته ذكرى احتفالات واحدًا من أعظم أيام تاريخ مصر الحديث، اليوم الذي تم فيه استرداد آخر شبر من أرض مصرنا الغالية، ليتوج رحلة عسكرية ودبلوماسية طويلة، خاضتها مصر، امتدت لما يقرب من 22 عامًا، بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من هزيمة يونيو 1967، وما تلى ذلك من احتلال كامل لتراب سيناء، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة، خاصة خلال حرب الاستنزاف، لتؤكد القوات المسلحة المصرية للإسرائيليين، أن احتلال سيناء، والأرض المصرية، ثمنه غال جدًا، لن يتحملوا تكاليفه. 

وخلال سبع سنوات، نجحت مصر فى إعادة تسليح وتنظيم القوات المسلحة، وإخلاء مدن القناة؛ وتم بناء حائط الصواريخ... وفى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 73 كان قرار الرئيس السادات باقتحام قناة السويس، وتدمير خط بارليف، حتى تم تكوين خمسة رءوس كبارى على الضفة الشرقية للقناة. ومع توقف القتال فى 28 أكتوبر 73 بدأت المباحثات، التي لم تكن سهلة، وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك، الأول والثاني، وما أعقبهما من مفاوضات السلام وكامب ديفيد، حيث استجابت مصر لنداء السلام، مبرهنة على قوتها الدبلوماسية، التي قادها ببراعة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وهكذا استعادت مصر، بدماء وجهد وعرق وفكر المخلصين من أبنائها، خلال الحرب والسلام والتفاوض، أرضها المحتلة، باستثناء طابا، إذ تلكأت إسرائيل، كعادتها، ولم تنسحب منها، مدعية أن هذه المساحة، 1020 مترًا، لا تقع ضمن الأراضى المصرية. وجاء أول إعلان عن مشكلة طابا فى مارس 1982، قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء، عندما أعلن رئيس الجانب العسكرى المصري، فى اللجنة المصرية- الإسرائيلية، أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية، خاصة العلامة 91، وحرصًا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلي، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا، وحل النزاع طبقًا لقواعد القانون الدولي، وبنود اتفاقية السلام، وتحديدًا المادة السابعة، التي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق، أو تفسير المعاهدة، عن طريق المفاوضات، وإذا لم يتيسر حل الخلاف يتجه للتوفيق أو التحكيم. نص الاتفاق المؤقت، الذي وقعته مصر وإسرائيل، على عدم قيام إسرائيل ببناء أي منشآت فى المنطقة، لحين الفصل فى النزاع، إلا أن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع، فأعلنت، فى 15 نوفمبر 1982، عن افتتاح «فندق سونستا طابا»، وإنشاء قرية سياحية، كما ماطلت إسرائيل فى اللجوء إلى التحكيم، مطالبة بالتوافق، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية، وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم، فى يناير عام 1986، بعد أربع سنوات من المماطلة، ودخول الجانبين فى مفاوضات، لصياغة شروط التحكيم، انتهت فى سبتمبر من نفس العام.

وبعد مباحثات ومناقشات وجلسات طويلة، أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها، فى 27 سبتمبر 1988، بأحقية مصر فى ممارسة السيادة على كامل ترابها، واليوم كان درس تحرير سيناء سيظل نقطة عظيمة فى تاريخ مصر، حيث إن التحرير جاء بالمعارك الثلاث العسكرية فى حرب ثلاثة وسبعين والحرب الدبلوماسية فى معاهدة كامب ديفيد من الرئيس السادات وأخيرًا الحرب القانونية فى عهد الرئيس مبارك.

واليوم وقد عادت سيناء مرة أخرى إلى حضن الوطن الأم. وكما قال الرئيس السيسي: إن تأمين سيناء فى الفترة المقبلة يأتى بالتنمية.. وليس بتواجد القوى العسكرية. من هنا بدأت الخطة بعودة سيناء إلى الوطن الأم. من خلال الانفاق الجديدة وزراعة نصف مليون فدان فى شرق الإسماعيلية. وبناء ثلاث مدن جديدة، وإنشاء ثلاث جامعات جديدة. وطبقا للتخطيط فسوف يصبح تعداد السكان فى سيناء عام 2030 نحو ستة ملايين مصري. بالإضافة إلى مشروعات التنمية الأخرى، مثل: ثلاثة مصانع أسمنت ومصنع للرخام فى الجفافة وتطوير ميناء العريش ليصبح أكبر موانى حاويات فى البحر متوسط. أيضًا ميناء شرق بورسعيد الذي أصبح العاشر عالميًا قبل ميناء هونج كونج العالمي.

 وهكذا يصبح العمران فى سيناء هو أساسه التنمية ولن تعود خاوية لتصبح مطمعًا للإرهاب أو لنقل سكان غزة كما أرادت إسرائيل وهكذا تصبح سيناء أرضًا مصرية خالصة يعيش فيها مصريون وتصبح سدًا منيعًا أمام كل الأخطار من الاتجاه الاستراتيجى الشمالي.