جنايات دمنهور: الأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة أشخاص اختطفوا طفلا بسبب خلافات مالية

قررت محكمة جنايات دمنهور " الدائرة 15" والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية ،برئاسة المستشار وائل بعيص ، الحكم بالحبس بالاشغال الشاقه المؤبدة، على ثلاث أشخاص وذلك على خلفية قيامهم بخطف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل. 

ترجع أحداث الواقعة الى نجاح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بالتعاون والتنسيق مع ضباط الأمن العام في كشف غموض واقعة خطف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أثناء سيره بدائرة قسم شرطة النوبارية.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر يوجد بينه وبين والد المجني عليه خلافات مالية سابقة، وتم ضبط المتهم والعاملين معه ، والذي استعان بهما في عملية الخطف، كما تم عودة الطفل إلى ذويه.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها وعودة الطفل إلى أسرته، أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة "تاجر، عاملَين، وتحديد مكان احتجاز الطفل "فيلا مستأجرة" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهدافهم، وتم ضبط العاملين وتحرير الطفل، بينما تم ضبط التاجر قبل سفره للخارج من داخل مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل، وفي سبيل ذلك استعان التاجر بباقي المتهمين، وأعد "فيلا وسيارة ملاكي " قام باستئجارهم، لاستخدامها في ارتكاب الواقعة.

وقرر المستشار عادل حمودة مدير نيابة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة حبس تاجر وعاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية اللازمة، وذلك على خلفية خطفهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لوجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل

ومن جانبه قال حامد حميدة السعيطى المحامي المتخصص في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أن الحكم يمثل رادعا لكل من يجعل من الأطفال هدفًا لجرائمه أو لتسوية نزاعات خارج نطاق القانون مشيرًا إلى أن العقوبة القاسية تعكس جدية القضاء في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأضاف السعيطى أن الحكم بالسجن المؤبد يبعث برسالة واضحة مفادها أن العدالة ستلاحق كل من تسول له نفسه الإضرار بالأطفال أو انتهاك حقوقهم، مؤكدًا أن مثل هذه الأحكام تسهم في ردع المجرمين وتعزيز الأمان الاجتماعي.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اختطاف أو استغلال للأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق العدالة.