قيادات سياسية: رفع الحد «الأدنى للأجور» بالقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية

أكدت قيادات سياسية وحزبية أن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة اليرلمانية لحزب الشعب الجنهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه, وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي, موضحا أن القرار جاء في توقيت مناسب ليحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن كاهل الأسر ويحسن مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص في ظل ارتفاع الأسعار وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك .

أوضح أبو هميلة, أن قرارات القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مهمة وفي توقيت مناسب تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم المتأثرة بالعوامل الخارجية والتحديات الراهنة, موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد المرة الخامسة خلال عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم إلى 6000 جنيه، في مايو 2024, ثم حاليا تم زيادته إلى 7 ألاف جنيه، موضحا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، وذلك ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة .

أكد أبو هميلة, أن هذه الزيادة كانت ضرورية في التوقيت الحالي خاصة قبل دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار ما يخفف العبء المعيشي عن أسر العاملين في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .

وأشار أبو هميلة, إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور وفقا لتوجيهات القيادة السياسية, يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم،

ثمن النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، وقرره أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وقال سويلم، إن قرارات المجلس القومي للأجور جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن قرارات المجلس القومى للإجور سوف تنعكس علي بيئة العمل بزيادة الإنتاج، كما أنها تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تدرك خطورة المرحلة الراهنة لذا تدعم المواطن بكل السبل وخاصة في تعزيز ملف العدالة الاجتماعية وتحديدا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٥ في المائة ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه، وإقرار المجلس القومي للأجوار هذه الزيادة، خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وهي خطوة طال انتظارها لمواكبة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. 

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيادة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً ضروريًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة لفئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأكد الحبال أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، و رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أن مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة الأسواق، يمكن لهذا القرار أن يحقق الأثر المرجو في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار الحبال إلى أن هذا القرار يعد جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة لدعم المواطنين، مثل زيادة المعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم دعم للشرائح الأكثر احتياجًا، و هذه السياسات تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي وتساهم في تقليل الفجوة بين الأجور والأسعار، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح الحبال أن بالرغم من الإيجابيات الواضحة لهذا القرار، فإن التحدي يكمن في ضمان استمراريته دون أن يؤدي إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة أو إلى ارتفاع التضخم. لذا، يتطلب الأمر إجراءات داعمة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يلتهم الزيادة في الأجور.

وشدد الحبال على أن تطبيق القرار في القطاع الخاص يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى الجديد دون التأثير على فرص التوظيف، وقد يكون من المفيد تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحمل تكاليف الأجور الجديدة دون التأثير على قدرتها التنافسية.

أشاد المهندس البديوى السيد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

وأكد القيادي بمستقيل وطن بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصتان على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن وإن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حرصا على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة

واضاف عضو مجلس إدارة الغرف التجارية أن هذه الزيادات تأتي في توقيت مهم لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية الذي أثر على العديد من الأسر المصرية، مما يجعل هذه القرارات خطوة ضرورية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية بين فئات المجتمع المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لرفع مستوى الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وهو ما يؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

ودعا البديوى السيد جموع المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات، مشددًا على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والسياسات التي تضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.