قيادات سياسية: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وفلسطين تهدد الاستقرار الإقليمي

أدانت قيادات سياسية الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا وغزة مؤكدين أن هذه الممارسات تعمل إثارة مشاعر العرب واستفزازهم لإفشال كافة محاولات دعم ركائز الأمن والاستقرار وضمان المضي في مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية مشدين بالموقف المصري الثابت والداعم للقضايا العربية، والإصرار على العمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق ذات سيادة عربية مستقلة وإصرار قوات الاحتلال على محاولة تدنيس الأماكن المقدسة هي أفعال وممارسات مقصودة الغرض منها إثارة مشاعر العرب واستفزازهم لإفشال كافة محاولات دعم ركائز الأمن والاستقرار وضمان المضي في مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية.

وأكد سوس في بيان له اليوم، أن المجتمع الدولي بات مسؤولا عما يحدث من جرائم إبادة واعتداءات مستمرة على الأشقاء في سوريا وفلسطين واستهداف المدنيين العزل والمرضى في المستشفيات والنساء والأطفال، وخرق اتفاقيات السلام واتفاقيات وقف إطلاق النار، وضرب طرق المساعدات الإنسانية، ومحاولة إفشال مشروعات إعادة إعمار غزة وسوريا، وأية محاولات من شأنها إقرار السلام وحماية حقوق الشعوب العربية، في إصرار واضح على القضاء على كل أشكال الحياة في الوطن العربي والاستيلاء على كافة خيراته وثرواته بالقوة الغاشمة التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب دون ردع أو محاسبة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه السياسات القمعية التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال، الأمر الذي يفرض ضرورة التحرك الدولي والعربي السريع لوقف نزيف الدم وتصفيات الشعبين الفلسطيني والسوري والاعتداء على سيادتهما، مطالبا الشعوب والحكومات العربية بالاصطفاف صفا واحدا لحماية أمنهم القومي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.

وأشار النائب سامي سوس إلى الموقف المصري الثابت والداعم للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأية محاولات لفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، والإصرار على العمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، موضحًا أن موقفها مشرف وعظيم عبر التاريخ، مضيفًا: “لن تتخلى مصر أبدًا عن دعم الأشقاء الفلسطينيين”.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحاته اليوم، أن مسألة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر مرفوض تمامًا، فشعب مصر وجيشها وشرطتها ورئيسها يرفضون التهجير، ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الادعاءات التي تتردد بشأن تهجير الفلسطينيين إلى رفح الجديدة عارية تمامًا من الصحة، فرفح للمصريين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاعتداءات والمجازر الإنسانية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني تتم في ظل صمت المجتمع الدولي، مؤكدًا أن موقف منظمات حقوق الإنسان الدولية غير واضح وغير مفهوم، متسائلًا: “أين دعاة حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين؟ ولماذا هذا الصمت؟”.

وشدد الجبلاوي على أن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي في كل القرارات التي يراها مناسبة للدفاع عن أرض مصر، مؤكدًا أن أمن مصر خط أحمر.

وأعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، عن رفضه القاطع للخطة الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف تقطيع أوصال قطاع غزة عبر إنشاء ما يُعرف بـ«محور موراج»، والذي يهدف إلى فصل مدينة خان يونس عن رفح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي المستمر، وتهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار ”عبد السميع“، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار سياسات الاحتلال التي تعتمد على تقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتقويض أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، موضحًا أن المحاولات الإسرائيلية لخلق مناطق معزولة داخل القطاع تكشف نواياها الحقيقية الرامية إلى فرض أمر واقع يخدم مصالحها التوسعية، دون أي اعتبار للقرارات الدولية أو المبادئ الإنسانية.

وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن هذه الممارسات تعكس استهانة إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة أن إنشاء محور موراج سيؤدي إلى تشريد المزيد من الفلسطينيين وزيادة حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، الذين يواجهون حصارًا خانقًا ونقصًا حادًا في الموارد الأساسية.

وشدد ”عبد السميع“ على أن مصر كانت وما زالت داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للقطاع، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

ودعا هاني عبد السميع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف هذه المخططات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.