"المفوضين" توصي برفض طعن قضايا الدولة بشأن حكم إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم، والتي تطالب فيه  بإلغاء حكم وقف قرار وزير التربيه والتعليم، بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

صدر التقرير برئاسة المستشار بلال احمد شمس الدين، وذكر أن القرار جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم، تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم الغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل إقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم.

كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، وأغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.

واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.

الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.

كان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.

ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذي لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرار أما فيه من مختلفة للقانون.