رئيس لجنة الضرائب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الأرباح يجذب العديد من الاستثمارات

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح، قرار صائب يحسن تنافسية مصر ويعتبر عاملا أساسيا لجذب العديد من الاستثمارات.

وقال البهي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن هذه التوجيهات تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين خاصة وأن الرسوم المتعددة والمتكررة والصادرة من جهات متعددة والجهات المحصلة أجهدت المستثمرين ومثلت عائقا كبيرا أمامهم.

تابع أن وجود ضريبة موحدة تضاف على صافي الربح يعمل على استقرار النظام التشريعي بالإضافة إلى وضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية. 

وأوضح أن هذا من شأنه أن يقضي على عوائق كانت تواجه أي مستثمر جديد وهي طول المدة وعدم معرفة التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات، خاصة وأن المستثمر كان يتعرض لرسوم مفاجئة وجديدة تخل بدراسة الجدوى التي وضعها لنفسه، وكان التعدد المربك في الرسوم يؤثر على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

ووصف الضريبة الموحدة الإضافية من صافي الأرباح بالضريبة التكافلية خاصة وأن مستثمر يدفع ويحدد القيمة علية طبقا لأرباح مشروعه.  واقترح أن يتم إلغاء الرسوم الصادرة من الجهات الرقابية كما يحدث في معظم دول العالم حيث لا تفرض رسوما بل يتم تمويلها من الخزينة العامة. 

ونوه بأهمية دراسة تعميم هذا طبيق القرار كل قطاع صناعي على حده خاصة وأن كل قطاع له شروط وقيمة مختلفة لإصدار الرخص الخاصة به، فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب فلابد من يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وفي قطاع الدواء يسدد المستثمر 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد. 

ونوه البهي بأن بتوضيح الرؤية لهذا القرار فانه سيكون استكمالا لقانون الاستثمار الذي أقر بتفعيل الشباك الواحد وإلغاء العقوبة البدنية على المستثمر على أن تكون على الكيان الاعتباري وتحدد بغرامة مالية والتي أصبحت من المحفزات الجاذبة للاستثمار وتأتي تماشيا للتوجيهات الرئاسية بالنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار.