رئيس مجلس الشباب المصري: الدولة المصرية تخوض معركة تنمية الإنسان السيناوي

قال د. محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه لا يمكن الحديث عن ذكرى تحرير سيناء، دون التوقف أمام معركة موازية تخوضها الدولة المصرية منذ سنوات، وهي معركة تنمية الإنسان السيناوي، وتكريس حقوقه على قدم المساواة مع باقي المواطنين في مختلف ربوع الجمهورية، فالدولة تخوض معركة التنمية وحقوق الإنسان في سيناء بوعيٍ وطني وإرادة سياسية راسخة، مشيرا إلى أنه لعقود، كانت سيناء أرضًا ذات أهمية استراتيجية وأمنية، لكن الحضور الحقوقي فيها ظل محدودًا، نتيجة التهميش التنموي الذي لازمها، والذي تراكم بفعل الظروف الجغرافية، وتعقيدات الملف الأمني، وانخفاض الكثافة السكانية.

 

وأضاف"اليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على التحرير، يمكن القول بثقة إن السنوات العشر الأخيرة شهدت تحولًا تاريخيًا في فلسفة التعامل مع سيناء. فالدولة لم تعد تتعامل معها باعتبارها منطقة حدودية تحتاج إلى تأمين فحسب، بل كجزء لا يتجزأ من الجسد الوطني، له أولوية في الخطط التنموية، ومكانة خاصة في خريطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

 

وأشار عضو القومى لحقوق الإنسان إلى الاستثمارات الموجهة إلى سيناء منذ عام 2014، بلغت أكثر من 700 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق إذا ما قورن بما تم ضخه خلال العقود السابقة مجتمعة. وتوزعت هذه الاستثمارات على قطاعات تمس جوهر حقوق الإنسان: البنية التحتية، والإسكان، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والتمكين الاقتصادي.

 

وأضاف "على مستوى الحق في السكن، تم إنشاء عشرات التجمعات التنموية المتكاملة، التي تضم مساكن آمنة، ومرافق خدمية، وأراضٍ زراعية، بما يسمح بتوطين آلاف الأسر في بيئة كريمة مستدامة. هذه التجمعات لم تكن مجرد مبانٍ، بل منظومات حياة متكاملة تحفظ كرامة الإنسان، وتوفر له مقومات الاستقرار والإنتاج".

 

وأوضح أنه في مجال التعليم، فقد شهدت سيناء إنشاء وتطوير مئات المدارس، وتأسيس جامعة أهلية جديدة، بالإضافة إلى التوسع في التعليم الأزهري، ودمج التكنولوجيا في المنظومة التعليمية، بما يضمن الحق في التعليم الجيد لكل طفل وشاب في سيناء، لافتا إلى أن فى مجال الحق في الصحة، تم تطوير المستشفيات القائمة، وإنشاء وحدات ومراكز صحية جديدة، وتوفير خدمات التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وهذا يمثل تحولًا نوعيًا في تمكين المواطن السيناوي من الحق في العلاج والرعاية الصحية الجيدة، بعد سنوات من المعاناة.

 

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتمكين الاقتصادي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية ومهنية للشباب، وتشجيع الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، بما يعزز من فرص العمل والاعتماد على الذات، ويقلص من نسب الفقر والبطالة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية أشمل، تُعيد الاعتبار للإنسان السيناوي باعتباره شريكًا في الوطن، له حقوق كاملة في التنمية، والعدالة، والكرامة، وليس مجرد متلقي للمساعدات أو مواطنًا على أطراف الخريطة.

 

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري أن الدولة أدركت أن الأمن لا يُبنى فقط بالسلاح، بل بالتعليم، والعمل، والاستقرار، والعدالة، وأن سيناء لن تكون جزءًا فاعلًا من المستقبل ما لم تتحقق فيها مبادئ العدالة الاجتماعية والعدالة المكانية، وما لم تُمحَ آثار التهميش الذي لحق بها لعقود.

 

وأشار ممدوح إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، وأن هناك مناطق لا تزال بحاجة إلى دعم أكبر، لكن المؤكد أن السنوات الأخيرة رسمت ملامح بداية حقيقية لمشروع وطني جاد، عنوانه "حقوق الإنسان في سيناء"، جوهره: أن التنمية حق، والمشاركة حق، والكرامة حق، مضيفا أننا أمام حالة استرداد للإنسان، لا تقل قداسة عن استرداد الأرض، وتحرير سيناء لم يكن فقط من أجل رفع العلم، بل من أجل أن يرفع كل مواطن سيناوي رأسه وهو يشعر بأنه نال حقه في وطن عادل.